طالب مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، بتبني موقف برلماني عربي موحد، وحشد البرلمانات الوطنية لحث حكوماتها على الإسهام في تمويل برامج التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة.
كما طالب العكلوك، في ورقة مقدمة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في البرلمان العربي، المنعقدة برئاسة رئيس البرلمان محمد اليماحي، بتسهيل نفاذ المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق العربية، والعمل على إنشاء مسارات تجارية بديلة تقلل من التحكم الإسرائيلي، وبناء شراكات ثنائية مع الاقتصاد الفلسطيني لتعزيزه ورفعه، ودعم برامج التشغيل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد ضرورة تفعيل أدوات المساءلة البرلمانية العربية لمواجهة سياسات التدمير الاقتصادي؛ باعتبارها شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور دولياً، ونقل معاناة الاقتصاد الفلسطيني إلى البرلمانات الإقليمية والدولية، بما فيها البرلمان الأوروبي.
وقال: “لا بد من التحرك داخل المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، ومجلس حقوق الإنسان؛ لإثارة هذه العقبات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، وممارسة الضغط السياسي والقانوني على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع القيود التجارية، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أموال المقاصة، وتوصيف احتجازها كشكل من أشكال العقاب الجماعي، وانتهاك جسيم للقانون الدولي”.
ودعا العكلوك إلى الانتقال من بيانات التضامن إلى مواقف وإجراءات برلمانية ودولية ملموسة تضع حداً لاستخدام الاقتصاد كأداة من أدوات الاحتلال، مؤكداً أن أي مسار جاد نحو السلام أو التنمية في فلسطين سيبقى منقوصاً ما لم يُقترن بضمان حرية التجارة الفلسطينية وانتظام الموارد المالية.
