التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمسؤولي تحالف شركة “مان هامل” الألمانية المتخصصة في تصنيع أغشية الترشيح ومعالجة المياه، وشركة “السويدي إليكتريك” المصرية؛ لبحث أوجه التعاون المشترك، وذلك بحضور اللواء المهندس أشرف بركات، مستشار الوزارة للمشروعات والمرافق والمتابعة، والمهندس محمد معوض، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة، واللواء عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى، نائبي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وفي مستهل اللقاء، رحّب نائب وزير الإسكان بوفد التحالف، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية لملف توطين صناعة المكونات والمهمات الكهروميكانيكية، وبخاصة الأغشية المستخدمة في محطات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، مشيراً إلى أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.
وقد أبدى مسؤولو تحالف “مان هامل” وشركة “السويدي إليكتريك” رغبتهم في إنشاء أول مصنع متخصص لتصنيع أغشية تحلية مياه البحر في مصر، والتوسع في الاستثمار بمجال تصنيع الأغشية المستخدمة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي؛ بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، ودعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات التحلية، إلى جانب الانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والأفريقية من خلال مصر، بالتعاون مع وزارة الإسكان.
كما استعرض مسؤولو التحالف نبذة عن الشركة الألمانية، بوصفها إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقنيات الترشيح؛ إذ تأسست عام 1941، وتضم أكثر من 80 موقعاً حول العالم، وتمتلك نحو 30 مركزاً بحثياً، مع خبرة ممتدة في تطوير حلول متقدمة تضمن تقديم تقنيات موثوقة ومبتكرة وفق أعلى المعايير العالمية.
وخلال اللقاء، ناقش الأستاذ الدكتور سيد إسماعيل مع مسؤولي التحالف فرص الاستثمار المتاحة من خلال الجهات التابعة للوزارة، في ضوء حرص الدولة على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050، والتي تستهدف الوصول إلى طاقات إنتاجية كبيرة، مما يجعل هذا القطاع سوقاً واعداً للاستثمار وتوطين الصناعة.
وأشار نائب الوزير إلى أن جهود الوزارة تأتي اتساقاً مع استراتيجية قطاع المرافق في التوسع في توطين صناعة الأغشية والتقنيات الحديثة. وأكد أن وزارة الإسكان حريصة على تقديم سبل الدعم كافة وتذليل العقبات أمام الشركات الجادة، لافتاً إلى أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد ووثيقة سياسة ملكية الدولة يمهدان الطريق لمشاركة أوسع للقطاع الخاص.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق لتقديم مقترح متكامل للتعاون المستقبلي، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت محفزة للابتكار والنمو، مما يفتح آفاقاً رحبة للشركات التي تمتلك حلولاً تكنولوجية متطورة تساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
