يتواصل الحديث حول الانتهاكات الخطيرة التى تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى غزة ما يتطلب التدخل الإنسانى لتوفير الحماية الدولية لهم.
ومثلما أشرنا فى المقال السابق إلى أن الانتظار والتردد الغربى والاعتقاد بأن الصراع فى فلسطين هو سلوك تلقائى بين جيران فإن تكلفته باهظة.. فإن هناك دروساً أخرى مستفادة من التدخل الإنسانى المماثل كالتالي:
3- ان تطور الأحداث بشكل سريع ومؤثر منذ اكتوبر 2023 يحتم انتشار قوات للأمم المتحدة فى فلسطين ومساعدة هذا الانتشار بضربات مؤثرة لإسرائيل وحماية جوية «كما حدث فى البوسنة بضربات حلف الناتو فى 16 نوفمبر 1992» كأمر لا غنى عنه خاصة مع زيادة احتمالات انتشار الحرب فى مناطق أخرى بمنطقة الشرق الأوسط
4- ان الحاجة ملحة لقرار دولى صريح – مثل قرار 688 فى حالة العراق الصادر فى 5/4/1991 – يربط لثانى مرة بين انتهاك حقوق الإنسان والتهديد للسلم الدولي، وقيام دولة اسرائيل بممارسات غير مقبولة، ويتضمن لثانى مرة قرار تقديم مساعدات إنسانية مع رفض الحكومة القائمة له.
5- إن ضحايا العمليات الاسرائيلية يفرض «تدخل أممي» فى عملية بناء الدولة الفلسطينة خاصة بعدما استهدف العدوان تدمير البنية التحتية فإن تطورات القضية الفلسطينية تحتم الوصول إلى المرحلة المتقدمة من مراحل التدخل الانسانى ليشمل عملية بناء الدولة «على غرار تطبيق حالة كوسوفا» وبدايتها تدخل إدارة أممية عاجلة لاقامة موانيء برية وبحرية وجوية ونقاط إغاثة وتعليم ومستشفيات للمدنيين.
6- حتمية المبادرات الفردية والمزيد من تصرفات الأمر الواقع كاعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى 10/5/2024 قرارا يدعم طلب عضوية السلطة الفلسطينية بالأمم المتحدة ويمنحها امتيازات إضافية، بتصويت 143 دولة لصالح القرار «75 ٪ من دول العالم» فمما لا شك فيه ان الدول تستخدم المؤسسات الدولية كوسيلة لإنفاذ رغباتها ولكن إذا لم توفر لها هذه المؤسسات هذا الغطاء فإنها تلجأ للتحركات الفردية، وهو ما تم فى النهاية بالنسبة للتدخل فى كوسوفا انتهاء باستقلال كوسوفا بشكل فردى خاصة أن الحل الوحيد الذى طرح بعد مفاوضات استغرقت عشر سنوات.
