مشروعان لتصنيع الكيماويات وإطارات السيارات
ناقشت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية،الطلبات المقدمة من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إقامة مشروعين جديدين.. الأول فى مجال تصنيع الكيماويات باستثمارات مليار دولار.. والثانى لتصنيع إطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار، حيث وافقت المجموعة الوزارية على طلب الهيئة على أن يتم عرض الطلبين على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة على احتياجاتهما من الكهرباء والغاز.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل استعرض أيضاً موقف إحدى الشركات الصناعية، فى ضوء توقف النشاط الإنتاجى لها نتيجة قطع التيار الكهربائى بناءً على تقرير فنى صادر عن لجنة معاينة العداد الكهربائى للمنشآت الصناعية الصادرة عن وزارة الكهرباء مما أدى إلى توقف إنتاج المصنع، حيث وجّه الوزير بضم ممثل عن وزارة الكهرباء للجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع لحوكمة إجراءات التفتيش وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين أولاً بأول، مشيراً إلى إمكانية قيام لجنة مصغرة للتعامل مع الحالات العاجلة التى تتطلب تدخلاً فورياً لحلها وعدم الانتظار حتى موعد التفتيش من اللجنة المجمعة.
الاجتماع ناقش الشكوى المقدمة من عدد من مزارعى ومصنعى ومصدرى محصول الفراولة بالتضرر من التزام الحجر الزراعى المصرى بعدم تكويد أى مزارع لمحصول الفراولة إلا إذا كان مصدر الشتلات المنزرعة لديه من الشركات صاحبة حقوق الملكية الفكرية، حفاظًا على سمعة وجودة المنتجات الزراعية المصرية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الصناعة والزراعة واتحاد الصناعات المصرية والجهاز المصرى للملكية الفكرية لإعداد تقرير فنى فى هذا الصدد، تمهيداً للعرض على المجموعة الوزارية بهدف ايجاد حل لهذا التحدى بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
كما تم استعراض خطة وزارة الصناعة لطرح 3 رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة بخط إنتاج واحد لكل مصنع، إلى جانب مشروعات التوسعات الخاصة بعدد من المصانع القائمة، وقد حظيت هذه المشروعات بموافقة المجموعة الوزارية والمجلس الأعلى للطاقة، حيث تأتى هذه المشروعات فى إطار التوجه الإستراتيجى للدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع الأسمنت، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير المنتج بأسعار مناسبة، ودعم استقرار منظومة البناء والتشييد.
