- الخطيب: استثمارات القطاع الخاص حققت نمواً قياسياً بنسبة 73% العام الماضي.. ونعمل على تحويل المباني الحكومية لمشروعات فندقية
- كجوك: الإصلاح الضريبي نموذج ناجح لبناء الثقة.. والحصيلة الضريبية نمت بنسبة 35% دون أعباء جديدة
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، بمسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، خلال مشاركتهما في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية. استعرض اللقاء تطورات المشهد الاقتصادي المصري، وأولويات التعاون لدعم النمو المستدام وتمكين القطاع الخاص.
تطورات مناخ الاستثمار:
أكد المهندس حسن الخطيب أن الإصلاحات الهيكلية التي نُفذت خلال الـ 18 شهراً الماضية أحدثت تحسناً ملموساً في مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأشار إلى أن الدولة تستهدف رفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر استمرار تحسين بيئة الأعمال، موضحاً أن استثمارات القطاع الخاص شهدت طفرة كبيرة بنمو بلغ 73% العام الماضي، مع استمرار الصعود بنسبة 48% خلال الربع الأول من العام الجاري.
مبادرات استثمارية جديدة:
وكشف وزير الاستثمار عن خطة الحكومة لتطوير المباني الحكومية السابقة وتحويلها إلى مشروعات فندقية وخدمية عالمية، وهي خطوة تهدف إلى:
- تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها.
- تعزيز العوائد الدولارية وخلق فرص استثمارية رائدة.
- دعم النمو التصديري المستدام ورفع كفاءة الطاقة في القطاعات الإنتاجية.
نموذج الإصلاح الضريبي:
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تجربة الإصلاح الضريبي كركيزة أساسية لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال. وأوضح أن التيسيرات والحوافز الأخيرة أدت إلى:
- زيادة معدلات الامتثال الطوعي من جانب المكلفين.
- تحقيق نمو في الحصيلة الضريبية بنحو 35%، وهو المعدل الأعلى منذ سنوات، دون فرض أعباء إضافية.
- إنهاء عدد كبير من الملفات الضريبية العالقة، مما يعزز الشفافية والشراكة مع القطاع الخاص.
رؤية البنك الأوروبي (EBRD):
أشاد مسؤولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالخطوات التي تتخذها مصر، مؤكدين التزام البنك بـ:
- توفير الخبرات الفنية والتمويلات اللازمة لدعم الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة لها.
- المساهمة في مشروعات البنية التحتية وكفاءة الموارد والطاقة.
- نقل المعرفة الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً.
