أصدر الخبير والمستشار القانوني د.علاء نصر كتاباً قانونياً جديداً بعنوان الأنظار في شرح قانون الإعسار في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقدّم من خلاله معالجة قانونية تحليلية متعمقة لنظام الإعسار المطبق في دولة الإمارات، ويشكّل إضافة نوعية للمكتبة القانونية المتخصصة في التشريعات المالية والاقتصادية ذات الصلة بالأفراد غير التجار.
ويستهل المؤلف كتابه بمقدمة تسلط الضوء على فلسفة المشرّع الإماراتي في تنظيم نظام الإعسار، باعتباره أداة قانونية حديثة تهدف إلى معالجة التعثر المالي للأشخاص الطبيعيين بعيداً عن الطابع العقابي، وبما يحقق توازناً دقيقاً بين حماية حقوق الدائنين وصون الحد الأدنى لمعيشة المدين. ويؤكد الكتاب أن هذا التوجه التشريعي يعكس فهماً متقدماً لمفهوم العدالة المالية، ويتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة.
ويتناول الكتاب الإطار القانوني لنظام الإعسار كما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار، موضحاً نطاق تطبيقه وشروط الاستفادة من أحكامه، وفي مقدمتها تحقق العجز عن الوفاء بالديون المستحقة مع توافر حسن النية. كما يشرح المؤلف المفهوم القانوني للإعسار، ويبيّن خصائصه وتميّزه عن غيره من النظم القانونية ذات الصلة، مع ربط النصوص التشريعية بمقاصدها العملية.
ويفرد الكتاب فصولاً لشرح الإجراءات القضائية لنظام الإعسار، بدءاً من تقديم طلب تسوية الالتزامات المالية، ومروراً بقرار المحكمة بفتح الإجراءات، وانتهاءً بإقرار خطة التسوية أو الانتقال إلى مرحلة الإعسار والتصفية عند تعذر التوصل إلى تسوية. كما يتناول أدوار المحكمة، والخبير، وأمين التصفية، وصلاحيات كل منهم في إدارة الإجراءات والإشراف عليها.
ويركز المؤلف على التطبيق العملي للنظام من خلال تحليل آثار وقف التنفيذ والدعاوى، وتنظيم أولويات الدائنين، وضمان حماية الحد الأدنى لمعيشة المدين، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات القانونية والبعد الاجتماعي. كما يستعرض الكتاب النصوص القانونية الجوهرية المنظمة للإعسار مقرونة بتفسير عملي مدعّم بأحكام قضائية مختارة أسهمت في ترسيخ مبادئ حسن النية والتوازن بين الحقوق.
ويتمتع نصر بخبرة واسعة في القوانين التجارية والمالية في دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ويعمل على ملفات تتعلق بالشركات، والتصفية، وإعادة الهيكلة، والمعاملات المصرفية، والقضايا الاقتصادية. ويحمل درجة الدكتوراه في القانون من جامعة فيكتوريا الأمريكية، وزمالة جامعة برايتون البريطانية، وله عدة مؤلفات ومشاركات أكاديمية ومهنية في مجاله.
ويخلص الكتاب إلى أن نظام الإعسار الإماراتي يمثل نموذجاً تشريعياً متقدماً يعزز الاستقرار المالي والاجتماعي، ويؤكد نضج المنظومة القانونية في الدولة، ما يجعل هذا الإصدار مرجعاً مهماً للمهنيين والباحثين والمهتمين بالقانون المالي والاقتصادي.
