أعلنت محافظة الإسكندرية عن تيسيرات جديدة لاستخراج رخص المحال العامة للأنشطة التجارية بنطاق أحياء المدينة. وتشمل التيسيرات الجديدة تسهيلات مالية ومستندية؛ تنفيذاً لتوجيهات الفريق أحمد حسن خالد، محافظ الإسكندرية، للتسهيل على المواطنين في استخراج تراخيص المحال العامة لممارسة الأنشطة التجارية.
وشملت التيسيرات المالية خصماً بنسبة 50% على رسوم استخراج التراخيص، ويستمر الاستفادة من هذا الخصم حتى يونيو 2026.
كما امتدت التيسيرات إلى المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص، والتي اقتصرت على تقديم البطاقة الشخصية وعقد المحل من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء؛ حيث يتم قبول الطلب لحين استخراج باقي المستندات.
وكشفت المحافظة أن الترخيص يصدر خلال 90 يوماً بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة. وتسهيلاً على المواطنين، يمكن التقديم على الترخيص من خلال عربات المراكز التكنولوجية المتنقلة التابعة لوزارة التخطيط.
وطالبت محافظة الإسكندرية أصحاب المحال العامة بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالأحياء لبدء إجراءات الترخيص والاستفادة من التسهيلات المقدمة؛ تفادياً لعقوبات غلق المحل والغرامة المالية الفورية، بالإضافة إلى عدم قبول أي طلب خدمة مُقدم من أصحاب المحال العامة للمراكز التكنولوجية بالأحياء إلا بعد تقديم رخصة المنشأة أو ما يفيد بالتقدم بطلب الترخيص.
وحذرت المحافظة من أنه في حالة الاستمرار في عدم التقدم بطلب الترخيص، يُعاقب من قام بتشغيل المحل دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز السنة، فضلاً عن غلق المحل، وذلك وفقاً للمادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
