بعد أن أوشكت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على الإنتهاء، ومع الاستعداد لبدء المرحلة الثانية، عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية وأخر الاستعدادات لبدء المرحلة الثانية حضره كل من الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، والمهندسة راندة المنشاوى مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد عبد العظيم مدير مكتب دار الهندسة «استشارى المشروع».
الدكتور مدبولى أكد خلال الاجتماع أهمية تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتذليل مختلف العقبات لدفع معدلات الإنجاز فى المرحلة الأولى ، والانتهاء من تنفيذ المشروعات فى أسرع وقت وتسليمها، مع الالتزام بمعايير جودة التنفيذ، بما يسهم فى تحقيق أهداف هذه المبادرة التنموية غير المسبوقة فى تحسين جودة حياة ملايين المصريين للأفضل.
رئيس الوزراء قال إن هناك توجيهات من السيد الرئيس يتم العمل على تنفيذها حاليا، بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات، من أجل سرعة استلام المشروعات التى تم الانتهاء منها ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة، وتشغيلها لخدمة أهالى القرى المستفيدة، جنبا إلى جنب مع الاستعداد بشكل مدروس لانطلاق المرحلة الثانية من هذه المبادرة التنموية، لتمتد أذرعها بالخير إلى قرى جديدة على أرض مصر.
أشار رئيس الوزراء إلى أن الأثر الاجتماعى والاقتصادى المتحقق من خلال مشروعات هذه المبادرة المميزة فى قرى الريف المصرى يعزز أهمية تلك المبادرة الوطنية التى ساهمت بشكل فعلى وملموس فى تحسين الخدمات المقدمة للأهالي، فى قطاعات البنية الأساسية والصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، وغيرها، إضافة إلى توفير فرص عمل عديدة لأبناء هذه القرى.
من جانبه، عرض المهندس أحمد عبد العظيم مدير مكتب دار الهندسة «استشارى المشروع»، الموقف الراهن لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، موضحا أن هذه المرحلة تشهد تنفيذ نحو 27332 مشروعا فى نطاق 1477 قرية فى 20 محافظة، وقد تم الانتهاء من نحو 22204 مشروعات منها، واستلام حوالى 16815 مشروعا من بينها لبدء التشغيل، ويتم استكمال الأعمال المتبقية فى القرى المستفيدة؛ بمعدلات تنفيذ مرتفعة.
كما استعرض استشارى المشروع الاستعدادات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومستهدفاتها، والتى تشمل استكمال تنفيذ المشروعات فى القطاعات ذات الأولوية بالقرى المستهدفة ضمن نطاق المرحلة المقبلة، حيث من المقرر أن تنفذ أعمال المرحلة الثانية فى نحو 1667 قرية فى 20 محافظة، بإجمالى نحو 14500 مشروع حتى الآن، فى قطاعات متنوعة تشمل: الصرف الصحي، مياه الشرب، الوصلات المنزلية، المدارس، شبكات الألياف الضوئية، الغاز الطبيعي، الطرق الخارجية، ومحطات المعالجة، وعدد من القطاعات الأخرى.
خلال اجتماعه مع وزراء الصناعة والتموين والزراعة:
تطوير شركات السكر .. وتعزيز منظومة الأمن الغذائى
تحقيق الاستدامة للسلع الأساسية .. وضمان توافرها للمواطنين
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لبحث مستجدات خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وموقف تحديث وتطوير خطوط الإنتاج بها، بما يسهم فى تحقيق الاستدامة للسلع الإستراتيجية وضمان توافرها بصورة منتظمة للمواطنين، وذلك فى إطار دعم جهود الدولة لتطوير صناعة السكر وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسئولى الوزارات المعنية.
وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصانى، إن الاجتماع استعرض معدلات تنفيذ خطط تطوير شركات السكر، حيث تم التأكيد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر خلال العام الماضي، إلى جانب تكوين مخزون إستراتيجى آمن، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أية تقلبات أو تحديات طارئة فى الأسواق العالمية.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن مصانع السكر التابعة لوزارة التموين تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وبمعدلات أداء منتظمة وكفاءة عالية، بالتوازى مع تنفيذ برامج مستمرة لتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، فضلاً عن تطوير منظومة رقابة الجودة فى جميع مراحل الإنتاج، بما يضمن إنتاج سكر مطابق لأعلى المواصفات القياسية.
وقال المستشار محمد الحمصانى إن الدكتور شريف فاروق أشار، خلال الاجتماع، إلى أن ما تحقق من نتائج إيجابية فى ملف السكر جاء ثمرة لتوجيهات القيادة السياسية وتبنى الحكومة إستراتيجية محددة لزيادة إنتاجيّة الفدان من المحاصيل الإستراتيجية، وعلى رأسها قصب السكر وبنجر السكر، إلى جانب تطبيق سياسات تسعير عادلة ومجزية للمزارعين، بما يشجعهم على التوريد لصالح مصانع الوزارة، ويضمن استدامة الإنتاج ودعم سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضًا التأكيد على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية مستمرة فى تنفيذ خطط التطوير الشامل لصناعة السكر، بما يعزز من تنافسية المنتج المحلي، ويخفض الاعتماد على الاستيراد، ويدعم استقرار الأسواق، فى إطار رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائى المستدام.
