أكد النائب عبد الله حسن، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بتعظيم دور أسطول هيئة قناة السويس في تلبية احتياجات الموانئ المصرية من القاطرات والوحدات البحرية المختلفة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة النقل البحري، وتعكس رؤية استراتيجية تستهدف رفع كفاءة الموانئ المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأوضح حسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار إدراك القيادة السياسية لأهمية قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة التي فرضت تحديات كبيرة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يتطلب جاهزية عالية للموانئ المصرية وقدرة متطورة على تقديم خدمات بحرية متكاملة.
وأشار عضو صناعة الشيوخ، إلى أن المتابعة المستمرة من الرئيس السيسي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر، وبناء القاطرات والسفن وأتوبيسات النقل النهري، تؤكد توجه الدولة الجاد نحو توطين الصناعات البحرية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مع فتح المجال أمام شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الصناعات المغذية المرتبطة بالأنشطة البحرية.
وأضاف عبد الله حسن، أن تحديث أسطول هيئة قناة السويس، بما يشمله من كراكات ووحدات بحرية وأساطيل صيد، سيكون له مردود مباشر على تحسين كفاءة التشغيل داخل الموانئ، ورفع مستوى الأمان الملاحي، وتسريع إجراءات دخول وخروج السفن، الأمر الذي يعزز ثقة الخطوط الملاحية العالمية ويزيد من جاذبية الموانئ المصرية.
وشدد نائب البحر الأحمر، على أن توجيهات الرئيس بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجرى الملاحة وكافة المرافق والبنية التحتية المرتبطة بها، تعكس حرص الدولة على الحفاظ على المكانة العالمية الفريدة للقناة، وتعظيم عوائدها الاقتصادية، لا سيما مع المؤشرات الإيجابية لتعافي حركة الملاحة الدولية وعودة سفن الحاويات العملاقة للعبور عبر القناة.
واختتم النائب عبدالله حسن، تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد في الاقتصاد المصري، وتسهم في تحويل الموانئ إلى مراكز لوجستية حديثة تدعم خطط التنمية الشاملة، وتعزز موقع مصر كمحور رئيسي للتجارة والنقل البحري على المستوى العالمي.
