أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تلقيه خطابًا رسميًا من صندوق تنمية الصادرات، يتضمن موافقة مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة من المجلس بشأن إضافة محاور جديدة لبرنامج رد الأعباء التصديرية الخاص بقطاع الصناعات الغذائية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين.
وأوضح المجلس في بيان، أن الموافقة جاءت استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم (75) المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2026، وموافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في اجتماعه رقم (34) بتاريخ 25 نوفمبر 2025.
وتشمل المحاور الجديدة المعتمدة مساندة تكاليف النقل بنسبة 20% من تكاليف الشحن للصادرات الغذائية المتجهة إلى كل من العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تخفيف الأعباء اللوجستية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الغذائي المصري في الأسواق ذات تكاليف الشحن المرتفعة.
كما تضمنت الموافقة دعم الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، من خلال تحمل 50% من تكلفة تسجيل العلامات التجارية في الخارج، بما يسهم في بناء علامات تجارية وطنية وزيادة القيمة المضافة للصادرات.
وشملت المحاور أيضًا مساندة الحصول على شهادات الجودة العالمية المتخصصة وشهادات الاستدامة البيئية، بنسب متفاوتة وفقًا لحجم الشركة، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية والالتزام بالمعايير البيئية والفنية المعتمدة.
وفي إطار دعم التحول الرقمي، تم إقرار مساندة بنسبة 30% من تكلفة تسجيل المنتجات الغذائية على المنصات التجارية الدولية، وذلك لقطاع الصناعات الغذائية فقط، بما يعزز التوسع في قنوات البيع الحديثة وزيادة التواجد الرقمي للصادرات المصرية.
كما وافق مجلس الوزراء على تحمل ما يصل إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية المعتمدة، بهدف رفع كفاءة الشركات المصدّرة وتأهيلها لمتطلبات الأسواق الخارجية.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه جارٍ إخطار الشركات الأعضاء بكافة التفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من هذه المحاور الجديدة، في إطار دعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
