ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً لبحث سبل تعميق التصنيع المحلي في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. حضر الاجتماع كل من: المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب ممثلي المجالس التصديرية والغرف الصناعية المعنية.
استهدف الاجتماع وضع خارطة طريق متكاملة لتقليل فاتورة الواردات، وسد الفجوات في سلاسل الإمداد، وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالمياً.
أبرز توجيهات وقرارات نائب رئيس مجلس الوزراء:
- دعم المستثمرين: تقديم كافة الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الجادين لإقامة مصانع جديدة للغزل والنسيج أو إنتاج مستلزمات الإنتاج، لضمان استكمال حلقات الصناعة محلياً.
- تطوير الكوادر البشرية: التنسيق مع وزارة التعليم العالي لزيادة أعداد خريجي كليات الفنون التطبيقية وتطوير المناهج، بالتوازي مع تكثيف برامج مصلحة الكفاية الإنتاجية بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل العمالة الفنية.
- التوافق البيئي والصناعي: التزام وزارة الصناعة بدعم المصانع القائمة داخل الكتل السكنية للانتقال إلى مناطق صناعية مُرفقة ومخططة للتوافق مع الاشتراطات البيئية.
- تسهيل التراخيص: تحديث اشتراطات تراخيص مصانع الملابس الجاهزة لتسمح بدمج أنشطة الغزل والنسيج داخل المنظومة الإنتاجية للمصنع الواحد، مما يعزز القيمة المضافة.
- التمويل وإعادة التشغيل: دعوة المصانع للاستفادة من مبادرات التمويل الحالية (بفائدة 15%) لشراء المعدات وتمويل رأس المال العامل، مع قرب إطلاق صندوق “إعادة هيكلة المصانع المتعثرة”.
تفاصيل الاجتماع:
أكد الفريق كامل الوزير أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تضع قطاع الغزل والنسيج على رأس أولوياتها باعتباره من الصناعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية عالمية. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بكافة مراحل “سلسلة القيمة”، بدءاً من زراعة القطن والكتان وصولاً إلى الصباغة والتجهيز والمنسوجات النهائية.
تحديات وحلول: ناقش الاجتماع أبرز المعوقات التي تواجه المصنعين، ومنها:
- عجز الإنتاج المحلي من الغزول عن تلبية احتياجات مصانع الملابس.
- الحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاع الصباغة والمواد الكيماوية (التي تُستورد حالياً بالكامل).
- نقص المقننات المائية المخصصة للمصابغ، والحاجة لتوفير أراضٍ صناعية إضافية بالمحلة الكبرى.
- أهمية استقدام خبراء أجانب لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع للشركات المصرية.
المبادرات التمويلية المتاحة: استعرض الاجتماع آليات دعم المستثمرين مالياً، والتي تشمل:
- 90 مليار جنيه: تسهيلات لتمويل رأس المال العامل بقطاعات الإنتاج.
- 30 مليار جنيه: لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
- صندوق التعثر: صندوق مشترك بين وزارة الصناعة والبنك المركزي والبنوك المصرية لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو تحقيق التكامل الصناعي الذي يسمح للمصنّع المصري بالحصول على كافة مستلزماته من داخل الدولة، مما يوفر العملة الصعبة ويخلق آلاف فرص العمل للشباب.
