كتبت : د. وفاء علـى
لعل السؤال المفتاحى الهام هذا العام فى جبال الألب السويسرية بدافوس من 19 يناير حتى 23 يناير الجارى والذى يجتمع هذا العام تحت عنوان «روح التعاون» : هل هى ندرة فأى تعاون هذا وقد تحول العالم إلى بقاع ساخنة لعصر مابعد السيادة؟
فمع مطلع هذا العام كل يوم يحبس العالم أنفاسه على الأحداث خصوصاً فى ظل ولادة نظام عالمى جديد بقواعد مختلفة تماماً وعلينا أن نفهم جميعا ما وراء الصورة التى تتصدر المشهد وشاشات العالم، ورسائل التوقيت.
إنه مسرح السيادة والهيمنة وكيف تحولت الدول من دول منتجة صناعياً وزراعيا إلى الاستثمارات الدفاعية فالكل يخشى قانون السيادة والهيمنة والكل يتساءل هل الخطر قادم؟
والسؤال.. هل «دافوس» يستطيع أن يحجب الأخطار الجيوسياسية وتأثيرها على أجندة الاقتصادات وأولها ملف الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد؟
وهل دافوس يستطيع الإجابة عن السؤال الكبير: هل انتهى عصر الدبلوماسية وبدأ عصر الأقوى يفرض قانونه؟ وهل مازال دافوس يملك التأثير؟
إنها نظرية قاسية بسيف دائم لمنتدى يمثل بطاقة الدخول إلى نادى القوى الكبرى.
ملفات سياسية واقتصادية على طاولة أجندة دافوس لدراسة الوضع الجيوسياسى والنمو الاقتصادى والتطور التكنولوجى لصالح الإنسان والمناخ والمهارات الإنسانية فالاخطار الجيواقتصادية والمجتمعية هى الملفات الرئيسية على المدى القصير فى 2026.
لاشك أن مآلات المشهد وشواهده تقول إن الشعوب وصناع السياسات دوما يأملون فى عالم ينعم بالسلام والرخاء ، ومن هنا يجتمع قادة العالم والنخب واثرياء العالم من البنوك المشاركة التى تقدر بثلاثة آلاف مشارك من أكثر من 130 دولة وممثلين عن المجتمع المدنى والنقابات بهدف استكشاف سبل التعاون بين مختلف الفئات لضمان تحسين الوضع العالمى ومواجهة التحديات المتزايدة فى المستقبل وتحقيق الاستقرار ويعتبر منتدى دافوس هو المنصة السنوية التى تجتمع لمناقشة الحلول المبتكرة للتحديات العالمية الحالية وتوسيع آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص وهذا العام يحمل عنوان روح التعاون.
ويقول رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى بورغ بريندى إن الاجتماعات تتضمن على طاولتها عدداً من القضايا العالمية الملحة ويأتى على رأسها الصراعات الجيوسياسية وتأثيرها فى الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية فى غزة وإعادة الإعمار فى سوريا والتحديات التى تهيمن على المشهد العالمى وتتجه الأنظار إلى مشاركة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فى القمة ،ويسعى المؤتمر إلى أهداف أساسية أهمها:
ـ إعادة وضع تصور جديد للنمو العالمي
– كيفية صناعة النمو فى عصر الذكاء الاصطناعى
– الاستثمار فى البشر
– حماية الكوكب من التغيرات المناخية
– كيفية إعادة الثقة
وفى ظل كل مايشهده العالم من ازمات الفوضى والمناخ والحروب التى تهيمن على أجندة منتدى دافوس هذا العام وهى الدورة الـ «55» بالإضافة إلى توقع مزيد من الصراع والحروب التجارية وسوء استخدام الذكاء الاصطناعى والشاهد العام أن فكرة المنتدى وحلمه فى وجود العولمة التى تجلب السلام والرخاء تحطمت بسبب مايحدث من عالم منقسم مما يؤدى إلى انتشار عدم اليقين والتشاؤم وعلينا أن نعيد بناء الثقة فى المستقبل والانتقال إلى ما هو أبعد من إدارة الأزمات والبحث عن الأسباب الجذرية للمشاكل الحالية وبناء مستقبل أفضل فى ظل الخوف من العواقب الشريرة للذكاء الاصطناعى كما أن الوقت ينفد أمام الاحتباس الحرارى والعالم يذهب إلى اللاعودة لكن ليست كل الاخبار سيئة أمام المنتدى الاقتصادى فالتضخم بدأ فى الهبوط وإن كانت مازالت الديون الخارجية وتكاليف الاقتراض للدول النامية كبيرة، لكن فى العموم العالم يواجه حالة غير مسبوقة فى 2026 وهى حالة الاستقطاب والاستمالة الاجتماعية والتجسس الإلكترونى والتلوث وعدم المساواة الاقتصادية فالمشهد العالمى يشبه بيت العنكبوت مما يجعل الأمور تتشابك وتهدد البنية العالمية بمزيد من التشرذم والتشنجات بما يجعل أى تفاؤل يتسم بالحذر.
وهناك معضلة أساسية أمام المنتدى وهى الوصول إلى قناعة الرئيس الأمريكى مرة أخرى بأهمية قضية المناخ بالإضافة إلى السياسات الحمائية التى تفرضها الحكومات وتلقى بظلالها على الدول النامية وتعطل الاستثمارات بالدول الناشئة وجعل العالم فى حالة من الدوران حول نفسه والغريب أن هذا المنتدى الاقتصادى قائم على فكرة العولمة فى محورها الأساسى فالعالم يعانى من حالة اليتم السياسى بسبب الصراعات الجيوسياسية والأنانية والنقطة الإيجابية هى حضور الدول الأفريقية والآسيوية ودول الخليج العربى والتى شهدت تذبذباً اقتصادياً بسبب أسعار الطاقة.
ولاشك أن هناك أمنيات يراها الجميع ألا وهى أن ينجح المنتدى الاقتصادى فى إعادة تشكيل خارطة جديدة تشمل إعادة توزيع الثروات عالميا وكبح جماح التضخم والتعويل على بناء نظام جديد للاستثمار والتجارة والبنية التحتية وأمام المؤتمر فرصة لفرض ضرائب لكسر حالة التباين فى المستوى بين الشعوب.
لاشك أن الأزمات الاقتصادية عصفت بالعالم فى هذا العام المسمى «هندسة النظام المالي» فقد حدث ما حدث ولكن لابد من استشراف المستقبل فى العام الجديد وحساب ميزان المخاطر لكل دولة والبعد عن الألم الاقتصادى.
ومازال الجميع يبحث عن حلول لمشاكل العالم المتلخصة فى مشاكل الطاقة والأمن الغذائى وفوضى سلاسل الإمداد وكيفية النجاة من التضخم وتراجع معدلات النمو وكذلك التنمية الاقتصادية واللهث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال العادل للطاقة الجديدة والمتجددة.
ومع تحول كثير من المؤتمرات إلى محاولات لحل المشكلات والصراعات فهل وجد العالم ضالته وبدأ الجميع فى عام 2026 حديثاً من نوع آخر أضيف للمشاكل مثل الحروب النووية والأحداث التى استجدت فى العالم على أحاديث التنديد والتهديد والوعيد الإجابة أنه من الواضح أن عدم اللحاق بالسياسات النقدية أو الأوضاع المالية عالمياً ستؤدى بلا شك إلى عدة أمور:
1- بلوغ مستويات حرجة من المديونية بين اقتصادات العالم خصوصاً فى الأسواق الصاعدة والنامية.
2- حدوث نوع جديد من التشرذم الجغرافى السياسى يعوق مسيرة التجارة والتعاون على مستوى العالم وزيادة سيناريو المخاطر مع التضخم وتراجع النمو والتنمية الاقتصادية والعالم إلى الآن فى مرحلة «الألم الاقتصادي» ولم يجد البوصلة الاقتصادية الصحيحة ولذلك هناك مهام أمام المحللين والاقتصاديين والمؤسسات الدولية المالية التى ازعجت العالم بتصنيفاتها وتقييماتها فلابد أولاً ومرة أخرى وبعناية شديدة فض النزاعات والتشابك وحتى لا ينفلت الأمر ويصعب على الاقتصادات الكبرى أيضاً خفض ديونها لأن حركة التجارة العالمية غير العادلة المواد الغذائية التى تدفع الشعوب إلى الاستدانة.
والوضع متفاوت بين الاقتصادات المتطورة الكبيرة وبين الدول الناشئة، فقد يتحسن البعض ويعانى البعض من البطء الشديد أو الركود السلبى والسبب استمرار التضخم مما قد يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة سياسة نقدية ومتشددة مع أسعار فائدة مرتفعة، كما أنه من المبكر جداً أن «نركن للطمأنينة» فالنشاط الاقتصادى لا يزال دون مستوياته التى كان عليها قبل الجائحة خصوصا الأسواق الناشئة والنامية، وتزداد حالة التباعد بين الدول وهناك عدة قوى تعرقل مسيرة التعافى بعضها يعكس العواقب طويلة الأجل وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمى من العام القادم فالتوقعات هنا لاتزال دون المتوسط التاريخى البالغ فى الواقع 3.8 ٪ أى أن النظام العالمى يفقد بوصلته مرة أخري.. ويظل أقوى زخماً من المتوقع فى الولايات المتحدة وضعف النمو فى منطقة اليورو أيضاً التى سحبتها أمريكا إلى منطقة اللاعودة، وأصبحت حالة العجز فى الموازنة العامة للدولة الفرنسية لا يتحسن بتاتاً وألمانيا تتحسس مكانها الصحيح الذى استغنت عنه لصالح السمع والطاعة لسيدة العالم وأطلقت الرصاص على الصناعة الألمانية ودخلت الصين بقوة تحتل هذا المربع.
أما بالنسبة للاقتصادات النامية والصاعدة كمصر وغيرها فهى تسجل انخفاضاً محدوداً فى النمو نتيجة قلة مصادر التمويل بفعل التوترات الجيوسياسية ولكنها تعافر بمسئولية.
وقد تشير التنبؤات إلى تراجع التضخم ولكن ليس بالشكل المطلوب ولكن هذه التنبؤات قد يتم تعديلها لأنه مع مستجدات الأحداث الجيوسياسية المتصاعدة من المتوقع زيادة النسبة 0.6 ٪ نقطة مئوية ويتوقع فى معظم الحالات والبلدان ألا يعود التضخم إلى المستوى المستهدف عام 2026.
هناك ما يسمى بميزان الانكشاف القياسى العميق للمؤشرات الاقتصادية وعلى كل دولة أن تستعد لهذا الانكشاف القياسى فالتطورات السلبية متفحلة وبالأصل هى موجودة وتنتقل التداعيات السلبية بفعل العدوى الاقتصادية لاسيما فى البلدان التى تصدر وتستورد السلع الأساسية فهل استعد الجميع.
ومن أهم عناصر الانكشاف القياسى العميق هو التضخم فى تباطؤ مع حلول العام الجديد 2026، والتوازن بين العرض والطلب فى سوق العمل من ميزان المخاطر آخذ فى التحسن والفجوة بين الوظائف والعمالة التى تقاس بغرض العمل، والبطالة تتجه نحو الانخفاض فى كل مكان، والتضخم الأساسى ينخفض فى العالم.
إن الأسواق قرأت لغة الجسد وللاقتصاد العالمى إن جاز التعبير بسرعة رهيبة قبل بداية العام فهى تقول إن المحليين يرون زيادة فى الدخول وهى حقيقية وأسواق العمل قوية وسيظل سوق العمل يدعم الاستهلاك والنمو الإجمالى سيكون متوقعاً على الأقل، ولكن ميزان الانكشاف القياسى العميق يحمل معه أسعار الفائدة خلال عام 2026 وهو ما يؤثر عالمياً على النمو.
كما أن هناك نقطة مهمة جداً فى ميزان المخاطر، لو اتسعت دائرة الصراع فى الشرق الأوسط ودخلت أطراف أخرى معها سيطفو ملف الطاقة مرة أخرى ليتصدر المشهد العالمى وهنا سيحدث هزات جديدة وشديدة للاقتصاد العالمى تخص الصناعة فى العالم التى تعانى بالأصل فالاقتصاد حالياً يعانى هشاشة ولديه نوبة قلبية تكاد تكون مزمنة من التضخم فما الحال إذا ما أخذت تتوسع الاضطرابات وتمتد العواقب الأوسع نطاقاً فى هذه المنطقة الحيوية العالم العربى المنتج للطاقة فما هو التأثير المباشر على الاقتصاد العالمى فى عامه الجديد وما هى احتمالات النمو العالمى والتضخم والنشاط الاقتصادى وميزان الانكشاف القياسى «شدة التغريبة الاقتصادية» التى تحدثنا عنها وهنا سترتفع أسعار الطاقة كما قلنا ويصبح التأثير عالمياً وليس إقليمياً، وسيصبح عام 2026 خارج التوقعات وبطبيعة الحال فإن النطاق الفعلى «للأخطار السارية» التى تحتاج منا إلى حديث آخر والاحتمالات أوسع وأكثر تعقيداً مما تستطيع السيناريوهات التقاطه فى السلاسل الاقتصادية وسلاسل الإمداد يصعب التنبؤ بها فالتنبؤ بالحروب وتداعياتها أصبح أصعب أيضاً والذى سيعقد الأمر هو الحديث الجديد وهو الحديث النووى التى تؤدى إلى تهديد وجودى للجميع والكل يخاف أن روسيا والصين تراقبان عن كثب ما يحدث فى العالم وتخشى أمريكا من استغلالهم لانشغالها مع المدللة الأولى لديها إسرائيل والراعى الرسمى لها وأفعالها بغزة والضفة ولبنان وسيتعقد الأمر إذا قررت إيران مثلاً إغلاق مضيق هرمز والأمل الوحيد للعالم والاقتصادات سواء كبيرة أو صغيرة أنها دخلت عام 2026 عابرة للانكشاف القياسى العميق ومعها ميزان المخاطر مدروس بطريقة علمية بعيداً عن مرحلة الألم الاقتصادي، فكفاكم تضخماً وحروباً وموازين قوى وتوترات ولينظر العالم إلى مواطنيه بعيداً عن الجغرافية السياسية التى عادت تحرك الاقتصاد وعوامل السوق ليطمئن الجميع.
هل مازالت القوى العالمية والمؤسسات الدولية تغمض عينيها قصداً وتدخل منتدى دافوس هذا العام خجولة على استحياء لعبور الألم الاقتصادى لعلهم يجدون حلاً.. فالموسيقى توقفت والاحتفال مازال مستمراً.
والسؤال العالق: هل يكون منتدى دافوس هذا العام سبباً أو وسيلة للدفع بالدول الناشئة والنامية وأمامنا أسواق عالمية حاضرة من وول ستريت والبنوك الكبرى ونتمنى أن يخرج المنتدى الاقتصادى فى دافوس بحل لمشكلات العالم فهناك صُناع القرار والنخب الاقتصادية الممثلة فى المنتدى أن تجد حلولاً لأن الآثار تنعكس على الجميع كبيراً أو صغيراً فنحن ندرس ونناقش صياغة المستقبل ومعنا رواد التكنولوجيا والنظر بعين الاعتبار لهذه الدول الناشئة وصياغة النشاط الاقتصادى وإعادة صياغة النمو الاقتصادى والتنمية وألا يظل العالم فى حالة العبث الأكبر ولابد من التقاط الأنفاس وصياغة أدوات المستقبل فى ظل بناء مستقبل مستدام وإعادة ضبط البوصلة الاقتصادية العالمية بدلا من الاشتباك السياسى وكثرة المجاهيل وارتفاع النبض بالتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على اقتصاد العالم، وأن يبعد من لديهم طموحات عن نظرية الاستحواذ بالقوة والهيمنة وألا يتحول الاقتصاد إلى ورقة ضغط سياسية لمن يبيع ومن يشترى ومن ينتظر الواقعية الجديدة للاقتصاد العالمى.
