الصمت الذى يقتل

لم يعد الاسم الصادم للتطبيق هو جوهر القصة بل السياق الإنسانى الذى كشفه، فحين يحقق تطبيق بسيط هذا الانتشار فى مجتمع شديد التقدم تقنيا مثل الصين فهذا يعنى أن المشكلة ليست افتراضية بل واقعية ومؤلمة، السؤال هنا لايطرح بدافع الفضول بل كآلية إنقاذ لأن الإنسان المعاصر قد يختفى داخل شقته دون أن يشعر به أحد والتكنولوجيا وحدها أصبحت القادرة على كسر هذا الفراغ القاتل. من هذه الزاوية تبدو آلية التطبيق أقرب إلى منطق الحياة اليومية منها إلى التعقيد التقني، تسجيل دخول واحد يوميا يتحول إلى شهادة غير معلنة بأن الأمور تسير على ما يرام بينما الغياب المتكرر لم يعد تفصيلاً عابرا بل مؤشر يستدعى التحرك. الفكرة لا تعتمد على الصدفة ولا على حسن النوايا بل على نظام يتدخل تلقائيا عندما يصمت الإنسان قسرا، هذا النموذج التقنى يسلط الضوء على تحولات اجتماعية عميقة لم تواكبها أنظمتنا بعد، المجتمع تغير وأنماط العيش تبدلت لكن أدوات الحماية ما زالت تعمل بعقلية قديمة تفترض دائما وجود شخص آخر يلاحظ الخطر، فالواقع يقول غير ذلك فالعزلة لم تعد استثناء، بل حالة شائعة مما يجعل الاعتماد على البلاغ البشرى وحده مخاطرة إنسانية غير مبررة. من هنا لا يمكن التعامل مع التجربة الصينية باعتبارها فكرة مستوردة أو ترفا رقميا بل كنقطة انطلاق لإعادة التفكير فى مفهوم السلامة العامة فتحويل هذه الفكرة إلى مشروع وطنى يعنى الاعتراف بأن الوقاية الرقمية جزء من الأمن الاجتماعى وأن الدولة الحديثة لا تنتظر الكارثة كى تتحرك بل تراقب مؤشرات الخطر وتتدخل قبل أن تتحول إلى مأساة. غير أن أى تحول من هذا النوع لايستقيم دون أساس قانونى واضح، التشريع ليس مجرد غطاء شكلى بل هو الذى يحدد الحدود بين الحماية والتعدى ويمنح المواطن الطمأنينة بأن بياناته مصانة وأن التدخل يتم لمصلحته لا لمراقبته، من دون هذا الإطار تبقى الفكرة رهينة الشك مهما بلغت وجاهتها التقنية. وفى خضم هذا الجدل يبرز الخوف من انتهاك الخصوصية كأحد أبرز الاعتراضات لكنه خوف يمكن احتواؤه إذا فهمت الفكرة على حقيقتها، الذكاء الاصطناعى هنا لا يتجسس بل يقرأ أنماط الصمت ويقارنها بالسلوك المعتاد ليدق ناقوس الخطر عندما يصبح الغياب غير طبيعي، الفرق جوهرى بين المراقبة والحماية ومن الخطأ الخلط بينهما. نتائج تبنى هذا النهج لا تقاس بالشعارات بل بما يمكن تفاديه من خسائر صامتة، كل تدخل مبكر يعنى حياة أنقذت وكل دقيقة اختصرت فى الوصول إلى الحالة تعنى فرصة أكبر للنجاة، الأثر الحقيقى يظهر حين تتحول الدولة من كيان يستجيب بعد وقوع الضرر إلى منظومة تستشعر الخطر قبل أن يستفحل. فى المحصلة لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه الفكرة مناسبة لنا أو لماذا تأخرنا فى التفكير بها أصلا وفى عصر تتوافر فيه الأدوات والقدرات يصبح تجاهل الحلول البسيطة تقصيرا لا يمكن تبريره، فحماية الإنسان اليوم لم تعد مسألة عاطفة أو تضامناً اجتماعياً فقط ولكن اختبار حقيقى لقدرة الدولة على مواكبة زمن لا يرحم المتأخرين.