وجّه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة فى مصر، والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز، مع توفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأكد الرئيس ضرورة تكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة، مشددًا على أهمية توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين فى قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم فى تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.
صرّح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عددٍ من ملفات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، خاصة ما يتعلق بالجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة ومركز إقليمى لتداول الغاز، وتطورات موقف أنشطة المسح السيزمى بحرًا وجوًا، والجهود المبذولة لتوسيع نطاق عمليات الاستكشاف البرى والبحرى للبترول والغاز، بما فى ذلك خطة تنويع مصادر إمدادات الغاز، والحوافز الموجهة لشركات الاستكشاف، بهدف جعل مصر من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات فى هذا المجال.
وأضاف المتحدث الرسمى إن الاجتماع تناول جهود الحكومة والتنسيق بين وزارتى البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين احتياجات مصر من الغاز، خاصة لصيف العام الجارى 2026
كما تابع الرئيس خلال الاجتماع التطورات المتعلقة بقطاع التعدين فى مصر، وحجم الاحتياطى الجيولوجي، ومؤشرات الاستثمار فى هذا القطاع المهم، حيث أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن مصر ستطلق خلال الربع الأول من العام الجارى أول مسح جوى شامل للثروات المعدنية منذ 40 عامًا، بهدف تحديث البيانات الجيولوجية، وبناء قاعدة بيانات ضخمة لجذب الاستثمارات التعدينية العربية والعالمية.
وأوضح المتحدث الرسمى أن المهندس كريم بدوى استعرض خلال الاجتماع أيضًا تقريرًا حول مشاركته فى النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولى الذى انعقد بالعاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، حيث سلط الوزير خلاله الضوء على الإصلاحات التشريعية الشاملة التى نفذتها الدولة المصرية لجذب المستثمرين، وتطبيق نماذج تنافسية عالمية لاستغلال خام الذهب والمعادن المختلفة.
وأشار السفير الشناوى إلى أنه تم استعراض حزمة الحوافز الجديدة الموجهة لشركات الاستكشاف العالمية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، استنادًا إلى الطبيعة الجيولوجية الغنية لمصر والبنية التحتية المتكاملة.
