ثلاثة من بلطجية الشوارع بمحافظة مطروح.. احترفوا الإجرام والسطو المسلح على المارة وقائدي السيارات بالطريق العام.. نفذوا جرائمهم علانية بالسلاح الآلي وباستهتار شديد لتوفير نفقات “المزاج” وسهرات “الكيف” المدمر.. وأخيراً سقطوا في قبضة رجال المباحث ليدفعوا الثمن خلف أسوار السجن ويرتاح المجتمع من إجرامهم.. تحرر محضر بالواقعة وأُخطر اللواء حاتم حداد، مدير الأمن.
فيديو الجريمة
رصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع “التواصل الاجتماعي”، تضمن قيام بعض الأشخاص باستيقاف سيارة “ميكروباص” تحت تهديد الأسلحة النارية وسرقة قائدها بالإكراه بمطروح.. الأمر الذي أثار حالة من الفزع والرعب بين متابعي “الميديا” من تلك التصرفات الإجرامية لبلطجية الشوارع ضد المواطنين الآمنين، مطالبين بعدم التهاون في التصدي لهم حماية للأرواح والممتلكات.
سطو مسلح
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد قائد السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية)، وبسؤاله قرر — وهو في حالة انهيار — أنه حال قيادته السيارة بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، فوجئ بقيام (3 أشخاص) باعتراض طريقه بالسلاح الناري والاستيلاء منه كرهاً على السيارة ومبلغ 4 آلاف جنيه كان بحوزته، لعدم قدرته على التصدي لهم خوفاً على حياته، ولم يحرر بلاغاً بالجريمة لعثوره على السيارة لاحقاً ببيارة بذات الطريق.
ضبط الجناة
تمكن رجال المباحث بإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، خلال ساعات من تحديد مرتكبي الواقعة (سائق، وعاطلان “أحدهما عنصر جنائي” – مقيمون بنطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، ومن معتادي الإجرام والبلطجة على المواطنين بالطريق العام، والتنقل من مكان لآخر خوفاً من ملاحقة الأمن لهم). وتمكنت القوة من القبض عليهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وبحوزتهم (بندقية آلية – بندقية خرطوش – والسيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة “بدون ترخيص”).
حبس المتهمين
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب جريمة السطو المسلح على المجني عليه، وتخلصهم من السيارة عقب اكتشافهم عدم وجود بضائع بها، وقيامهم بإنفاق المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية. تم التحفظ على السيارة، وجارٍ إعادة استجوابهم لبيان ما ارتكبوه من حوادث مماثلة، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي قررت بعد استجوابهم وسماع أقوالهم حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد لحين إحالتهم لمحكمة الجنايات.
