في ضربة جديدة لمافيا الاتجار بالحياة البرية، شنت وزارة البيئة حملة تفتيشية مكبرة بسوق “ديانا” بمنطقة الأزبكية، أسفرت عن ضبط تشكيلة متنوعة من الطيور والحيوانات البرية (الحية والمحنطة) المحظور تداولها. تأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون وحماية التنوع البيولوجي.
تفاصيل الحملة والمضبوطات
انطلقت الحملة استجابةً لما تم رصده على منصات التواصل الاجتماعي من عرض غير قانوني لكائنات برية. وشاركت في المداهمة لجنة مشتركة ضمت قيادات قطاع حماية الطبيعة، وجهاز شؤون البيئة، بالتنسيق مع حي الأزبكية.
أسفرت الحملة عن ضبط الآتي:
- كائنات حية: (2) بومة مقرنة، (1) عقاب، (4) حرباء مصرية، وسلحفاة مصرية برية.
- كائنات محنطة: نمس مصري، (5) ثعالب حمراء، (5) صقور، وببغاء إفريقي.
إجراءات قانونية وبيئية
أصدرت الدكتورة منال عوض توجيهات فورية بمصادرة جميع المضبوطات، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفقًا لـ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته. وأوضحت الوزيرة التعامل مع المضبوطات وفق الآتي:
- الحيوانات الحية: تقديم الرعاية البيطرية الكاملة لها تمهيدًا لإعادة إطلاقها في بيئاتها الطبيعية.
- المحنطات: إيداعها بالمعارض البرية التابعة للوزارة للأغراض التعليمية والبيئية.
رسالة شديدة اللهجة
أكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة لن تتهاون مع أي تعدٍ على الثروات الطبيعية، قائلة: “إن حماية التوازن البيئي مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة”. وشددت على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والمحليات.
دعوة للمشاركة المجتمعية
اختتمت الوزارة بيانها بمناشدة المواطنين بضرورة الإيجابية والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تتعلق بالاتجار في الحياة البرية، مؤكدة أن الوعي المجتمعي هو الخط الدفاعي الأول للحفاظ على موارد مصر الطبيعية.
