- نائب رئيس الوزراء: تشغيل 1420 مصنعاً متعثراً.. وتخصيص 12.5 مليون متر مربع للمستثمرين في 25 محافظة.
- “الوزير”: النقل هو الشريك الاستراتيجي للصناعة.. وننفذ 7 ممرات لوجستية عالمية لتحويل مصر لمركز تجارة ترانزيت.
- إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” قضى على ظاهرة “تسقيع الأراضي” نهائياً.
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية تمضي قدماً برؤية واضحة نحو توطين الصناعة وتعظيم الإنتاج وتمكين القطاع الخاص، مشيراً إلى أن “الجمهورية الجديدة” تضع التصنيع في صدارة أولوياتها كركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي الثاني عشر، المنعقد تحت شعار “شباب الجمهورية الجديدة.. صناعة – استثمار – تصدير”، بحضور نخبة من الوزراء والمستثمرين وصناع القرار.
استراتيجية 2030.. أرقام وطموحات
وكشف الوزير عن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2025–2030)، والتي تسعى لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20%، وزيادة عدد العاملين بالقطاع من 3.5 مليون إلى 7 ملايين عامل، مع استهداف زيادة مساهمة الصناعات الخضراء بنسبة 5%.
وأوضح أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة ترتكز على 7 محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي لإحلال الواردات، ودعم المصانع المتعثرة، والاهتمام بتدريب القوى البشرية عبر مراكز بحثية وجامعات متخصصة، مؤكداً التركيز على 28 صناعة واعدة كأولوية قصوى، منها الصناعات الهندسية والدوائية والمنسوجات.
ثورة إدارية ورقمية
وفيما يخص التيسيرات المقدمة للمستثمرين، أعلن نائب رئيس الوزراء أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عقدت 36 اجتماعاً حتى الآن لحل مشكلات المستثمرين بشكل فوري، مشيراً إلى أن إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” في سبتمبر 2024 ساهم في رقمنة 8 خدمات أساسية، مما سهل تخصيص 3049 قطعة أرض لمستثمرين في 25 محافظة بإجمالي مساحة تجاوزت 12.5 مليون متر مربع.
وشدد الوزير على صرامة الدولة في مواجهة “تسقيع الأراضي”، مؤكداً إقرار ضوابط تمنع التنازل عن الأراضي أو بيعها إلا بعد بدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن 3 سنوات.
النقل والصناعة.. وجهان لعملة واحدة
واستعرض الفريق كامل الوزير الارتباط الوثيق بين قطاعي الصناعة والنقل، مؤكداً أنه لا صناعة قوية دون بنية تحتية متطورة. وأشار إلى تنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ، بجانب المشروع القومي للطرق الذي شمل إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة و35 محوراً على النيل.
كما لفت إلى القفزة النوعية في قطاع السكك الحديدية، حيث تستهدف الدولة نقل 2 مليون راكب يومياً و13 مليون طن بضائع سنوياً بحلول عام 2030، مع التوسع في النقل الأخضر (المترو والقطار الكهربائي والـ BRT).
دعم المصانع المتعثرة والتمويل
وفي ملف المصانع المتعثرة، أكد الوزير نجاح الدولة في إعادة تشغيل 1420 مصنعاً حتى نهاية ديسمبر 2025، من أبرزها “النصر للسيارات” و”النصر للمسبوكات”. كما أشار إلى إتاحة حزم تمويلية ميسرة، منها 90 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل بفائدة 15%، و30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات، لدعم المصنعين وتحفيز الاستثمار.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن “الإنتاج هو السبيل الوحيد للارتقاء”، داعياً الشباب والمستثمرين للاستفادة من الحوافز غير المسبوقة التي تقدمها الدولة، خاصة في مجالات إنتاج الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات الكهربائية، لضمان مستقبل اقتصادي مشرق لمصر.
