أكد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ياسر عبد الله، أن الدولة تواصل إنتاج الطاقة النظيفة وتعظيم الاستفادة من المخلفات، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويتسق مع رؤية مصر 2030؛ وذلك من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الحيوية بمختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة للعام المالي 2025/2026، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأمين صندوق المؤسسة، والمهندس وائل رضوان، المدير التنفيذي للمؤسسة، إلى جانب أعضاء مجلس الأمناء من ممثلي وزارة الدفاع.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات على أن توطين تكنولوجيات الطاقة الحيوية يمثل أحد المحاور الرئيسية للتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة؛ لما لها من دور فعال في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين منظومة إدارة المخلفات، وتحقيق عوائد بيئية واجتماعية واقتصادية ملموسة، فضلًا عن إتاحة فرص عمل خضراء ودعم المجتمعات المحلية.
وأشار ياسر عبد الله إلى أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، وتوفير مناخ داعم لجذب الاستثمارات في مشروعات الطاقة الحيوية، بما يضمن استدامة تلك المشروعات وتوسيع نطاقها على مستوى الجمهورية.
واستهلت اللجنة التنفيذية اجتماعها بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، قبل أن يستعرض المهندس وائل رضوان أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها الانتهاء من إعداد الخطة التفصيلية لمشروع دراسة جدوى إنشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي بالتعاون مع شركة «إيني» الإيطالية، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة لتنفيذ وحدة نموذجية بمحافظة بورسعيد، تمهيدًا لتكرار التجربة في عدد من المحافظات.
كما شهدت الفترة الماضية تنسيقًا مكثفًا مع عدد من شركات القطاع الخاص والمؤسسات المصرفية؛ لبحث آليات تمويل وتنفيذ وحدات جديدة لإنتاج الغاز الحيوي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المخلفات العضوية وتحويلها إلى مصدر مستدام للطاقة.
وفي هذا السياق، اتخذت مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة خطوات عملية لتسويق الغاز الحيوي، من خلال الاتفاق مع إحدى شركات الغاز الطبيعي على شراء الغاز الحيوي من المنتجين وإعادة بيعه كبديل للغاز الطبيعي، بما يضمن استدامة تشغيل الوحدات وتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير الأداء المؤسسي للمؤسسة، ورفع كفاءة العمل، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق أعلى معدلات التنسيق بين الإدارات المختلفة، إلى جانب استعراض آليات دعم خطط التوسع خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب متطلبات تنفيذ مشروعات الطاقة الحيوية على مستوى الجمهورية.
