اجتمعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع اللواء محمد عيسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، والدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الحوكمة البيئية بالمركز، والدكتور أحمد عبد الرسول، خبير البيئة بالمركز؛ وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس بما يراعي صون التنوع البيولوجي ومسارات الطيور المهاجرة، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، والدكتور صابر عثمان، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والمهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية.
وقد استمعت الدكتورة منال عوض لعرض حول المركز ودوره في المشروعات المنفذة والمستقبلية في مجال طاقة الرياح في منطقة خليج السويس؛ حيث يعد المركز منظمة حكومية دولية تسعى إلى تفعيل وزيادة الاستفادة من ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية، من خلال وضع الدراسات والاستراتيجيات الخاصة بمشروعات الطاقة، وتنفيذ برنامج الإدارة الفعالة لتوربينات الرياح في خليج السويس، ومراعاة المتطلبات الوطنية في إنشاء محطات الرياح لتفادي نفوق الطيور المهاجرة.
وأوضحت د. منال عوض أنه تم استعراض المعايير التي تم وضعها لمشروعات طاقة الرياح والطاقة المتجددة، بما يراعي متطلبات صون التنوع البيولوجي ومسارات الطيور المهاجرة، ولا يعرقل مشروعات التنمية والاستثمار في مشروعات طاقة الرياح، ودور المركز في وضع الدراسة الاستراتيجية التراكمية البيئية والاجتماعية لمشروعات الطاقة بالمنطقة؛ لمراعاة المعايير البيئية قبل تنفيذ هذه المشروعات، وضمان البعد عن المناطق الأكثر حساسية وتفادي نفوق الطيور المهاجرة.
وأشارت د. منال عوض إلى أن اتخاذ التدابير الخاصة بمراعاة مسارات الطيور المهاجرة في مشروعات الطاقة، وإعداد الدراسة الاستراتيجية لتحديد تلك المسارات، ساهم في انخفاض حالات نفوق الطيور المهاجرة لأقل من النسبة المسموح بها دولياً، وأثمر عن حصول وزارة البيئة على جائزة دولية وهي “جائزة الطاقة العالمية”، والذي يعد إشادة عالمية بإجراءات مصر في حماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة.
وناقشت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أيضاً مع ممثلي المركز عدداً من الحلول الفعالة لرصد الطيور المهاجرة، سواء أسراباً أو أعداداً فردية قبل وصولها، لاتخاذ إجراءات غلق التوربينات لتفادي إصابتها؛ حيث أعد المركز أكبر دراسة استراتيجية للتنوع البيولوجي بمنطقة البحر الأحمر.
ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة تنفيذ إجراءات الرصد للطيور المهاجرة بالتعاون مع الجهات المعنية، للسماح بتنفيذ مشروعات الطاقة في المنطقة بعد إصدار الموافقات البيئية لها، بما يساهم في دفع عجلة التنمية والوصول للهدف الوطني 42% طاقة متجددة بحلول 2030، كما وجهت سيادتها بالتعاون مع المركز في تحديث الأدلة الإرشادية لمشروعات الطاقة عامة، للاستعانة بها في اللجنة العلمية المشكلة لمراجعة الدراسات البيئية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو المركز عن استعدادهم للتعاون مع الوزارة في تحديث الدليل الإرشادي الخاص بإقامة مشروعات طاقة الرياح والطاقة المتجددة والأثر البيئي لها.
كما أشار مسؤولو المركز إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار دوره في تعزيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للنمو المستدام، من خلال دعم المبادرات الخاصة بتمكين الانتقال نحو مصادر الطاقة المستدامة في المنطقة والتخفيف من آثار تغير المناخ، كما يعد دراسات متخصصة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لمشروعات الطاقة المستدامة، من خلال عدة مشاريع أهمها مشروع الإدارة الفعالة لتوربينات الرياح، إلى جانب دعم السياسات الخاصة بالطاقة المستدامة والدعم الفني وتعزيز القطاع الخاص في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
