وزير المالية : زيادة «الشريحة المعفاة من الضريبة» وتثبيت «الشريحة العليا»
إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات.. لتحقيق العدالة الاجتماعية
بدأت وزارة المالية إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل، بديلاً للقانون الحالى رقم 91 لسنة 2005، الذى تم إدخال العديد من التعديلات عليه، ومرور 19 عاماً على إصداره.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية باتخاذ كل التدابير والإجراءات الداعمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بما يُسهم فى الحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية، فإن مشروع القانون الجديد يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى ومتوسطى الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص، من خلال العمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية مع إجراء مراجعة دورية لزيادة «الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة» وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم، ولفت الوزير إلى أن مشروع القانون الجديد، لا يتضمن أى زيادة فى أسعار الضريبة على الدخل، بما فى ذلك «الشريحة العليا» التى ستظل ثابتة، ويستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.
أضاف الوزير، إننا ملتزمون بالحوار والتوافق المجتمعى حول مشروع القانون أو أى تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب، موضحًا أنه كان قد تم التوافق من قبل مع ممثلى مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم فى تجنب تحديات التطبيق العملى لأحكام القانون الحالى الذى طرأت عليه تعديلات كثيرة خلال 20 عامًا، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمى للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية.
وقال الوزير، أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن أول مؤشرات تصدر عن هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت المحرك الرئيسى لرفع حد الإعفاء الضريبي، بما قدمته من مؤشرات ونتائج، وقد تم بالفعل رفع حد الإعفاء الضريبى عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص حيث كان 13.5 ألف جنيه فى عام 2018 وأصبح 60 ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية المقررة فى مارس 2024.
