الخطيب يستعرض رؤية مصر الإقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة وتحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية في جلسة نقاشية بالجامعة الأمريكية بعنوان «الرؤية الإقتصادية والقيادة الإستراتيجية».
بحضور سامح حسن الرئيس التنفيذي لمجموعة سافولا و محمد سمير الرئيس التنفيذي لمجموعة حلواني إخوان و أيمن إسماعيل القيادي في مجال الأعمال والرئيس التنفيذي السابق لشركة ماونتن فيو، وأدارت الجلسة النقاشية نهلة جودة.
قال الوزير ان الدولة تتبنى نهجًا إصلاحيًا يقوم على وضوح السياسات الإقتصادية وإستدامتها موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد تناغمًا غير مسبوق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية بما يعزز قدرة الإقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد الخطيب أن جذب الإستثمارات يرتكز على وضوح وإستقرار السياسات، موضحًا أن السياسة النقدية الحالية تقوم على إستهداف التضخم بما يسهم في تعزيز التنافسية وبناء قاعدة إنتاجية قوية.
إستعرض الوزير النتائج الإيجابية للتحول في السياسة النقدية موضحًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل من مستويات سالبة إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كما إرتفعت تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى نحو 37 مليار دولار مع توقعات بزيادتها إلى جانب إرتفاع إحتياطى النقد الأجنبي إلى 51 مليار دولار بما يعكس تحسنًا حقيقيًا ومستدامًا.
أكد الخطيب أن التوجه الحالي للدولة يقوم على تبسيط النظام الضريبي وتخفيف الأعباء موضحًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزم إصلاحية متتالية للتيسير على المجتمع الضريبي.
أشار الخطيب إلى أن التحول الرقمي وتوحيد آليات تحصيل الرسوم يمثلان المسار العملي لمعالجة تعدد الجهات وتداخل الأعباء بما يضمن الشفافية والرقابة وتقليص التكلفة على المستثمرين.
أوضح أن هذه الإصلاحات إنعكست في إرتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أعلى معدل تحقق منذ عام 2005، معتبرًا ذلك مؤشرًا على نجاح سياسة الثقة والتواصل مع القطاع الخاص وإستجابته الإيجابية.
أشار الوزير إلى أن السياسة التجارية تمثل عنصرًا محوريًا في دعم التنافسية الصناعية، موضحًا انه تم إعداد سياسة تجارية شاملة تتناول سلاسل القيمة العالمية وتعظيم الإستفادة من الاتفاقيات التجارية وتفعيل أدوات الحماية التجارية.
أوضح الخطيب أن هذه الجهود أسهمت في خفض زمن الإفراج الجمركي من نحو 16 يومًا إلى 5.8 يوماً بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وخفض تكلفة التداول.
كما أكد الوزير أن التوجه الحالي للحكومة يرتكز على تعظيم الإستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحسين إدارتها بهدف خلق قيمة مضافة أعلى والإستثمار الأمثل في الفرص الإقتصادية المتاحة بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز كفاءة الإقتصاد الوطني.
أضاف الخطيب أن إدارة هذه الأصول بشكل إحترافي يمكن أن يحقق عائدًا سنويًا كبيراً يسهم في دعم النمو الإقتصادي وتقليل الدين العام مشيرا إلى أن الأصول العقارية المملوكة للدولة يمكن أن تتحول إلى مصدر رئيسي للإيرادات من خلال التطوير والشراكات وتحويل الإستخدامات بما يحقق قيمة مضافة كبيرة.
كما أشار الوزير إلى أن ملف الإستدامة والطاقة الخضراء يمثل مستقبل الإقتصاد المصري لافتا إلى الإمكانات الكبيرة لمصر فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتى يمكن الإستفادة منها فى توفير إحتياجات الدولة والتصدير للخارج.
