لا شك أن الدولة المصرية تولى الفئات الأولى بالرعاية اهتماماً كبيراً وتبذل كل الهيئات المعنية قصارى جهدها لتوفير كافة احتياجاتهم وفى هذا الإطار جاءت تأكيدات الدولة على زيادة مخصصات الدعم لهذه الفئات ووضعت كافة المعايير بدقة كبيرة من أجل دعمهم نقدياً وعينياً وقد تجلى اهتمام الدولة بهذه الفئات من خلال مبادرة رئاسية حياة كريمة التى غيرت وجه الحياة فى الريف المصرى والارتقاء بمستوى المعيشة فى أكثر من 4500 قرية يعيش فيها حوالى 65 مليون نسمة أصبحوا يعيشون فى منازل حضارية تنعم بالكهرباء ومياه الشرب والصرف والغاز الطبيعى فى خطوة غير مسبوقة شعر بها أهل الريف على وجه الخصوص والذى كان فى رحلة سفر قبل تنفيذ هذه المبادرة ثم عاد ربما لا تصدق عيناه ما يشاهده فقد تحولت عشش الصفيح والخشب إلى مساكن حضارية على أحدث طراز سكني.
وتم تعريف من هم الأولى بالرعاية فى المقدمة المرأة المعيلة حيث 3.6 مليون سيدة يحصلن على برنامج تكافل وكرامة وست ملايين سيدة يحصلن على معاش تأمينى وتسهيل حصولهن على الخدمات.
وكذلك الأولى بالرعاية الأيتام حيث تقدم الدولة ما يقرب من 4.1 مليار جنيه دعماً للأطفال الأيتام كما تقدم الدولة دعما لكبار السن من خلال معاشات الضمان الاجتماعى التى تصل إلى 4.9 مليار جنيه لغير القادرين على العمل بالإضافة إلى برنامج تكافل وكرامة ترصد له الدولة ما يقرب من 41 مليار جنيه.
من هنا نجد أن الدولة تقدم الكثير والكثير لضمان مستوى معيشة كريم قدر الإمكان وتحافظ على استمرارية الدعم حيث تشير تقارير صندوق النقد الدولى إلى أن 60 ٪ من المواطنين المصريين يستحقون الدعم الذى تدرس الحكومة إمكانية أن يكون بعضاً منه نقدياً للحفاظ على وصوله لمستحقيه وفى نفس الوقت تخفيف الأعباء على الطبقة المتوسطة ومن بينهم بعض موظفى الدولة.
