شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يرافقه الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة إحتفالية «سكن كل المصريين.. 10 سنوات من الإنجازات» التى تأتى لتوثيق ما قدمته الدولة لإتاحة السكن لمحدودى ومتوسطى الدخل وكافة عناصر الحياة الكريمة من خلال ما تم توفيره من خدمات تلبى احتياجات كافة المواطنين .
يأتى تنظيم الاحتفالية بالتعاون مع مؤسسة البنك الدولى لما قدمته من دعم مالى تجاوز مليون دولار تم استهلاك 85 ٪ منها حتى الآن على أن يتم استكمال النسبة المتبقية خلال العام.
حضر الاحتفال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان ومايا مرسى وزيرة التضامن ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية وعدد من الوزراء والمحافظين والسفراء.
أكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أن الدولة نجحت منذ عام 2014 فى تحويل برنامج الإسكان الاجتماعى من مجرد مشروع إنشائى إلى نموذج متكامل يربط بين العدالة الاجتماعية والتخطيط العمرانى المستدام.
أوضحت أن المبادرة استهدفت بشكل مباشر تحسين جودة حياة المواطنين حيث تم الانتهاء بالفعل من تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية، مع استمرار العمل فى مراحل تنفيذ مختلفة لنحو 270 ألف وحدة أخري، مدعومة بنحو 1500 مشروع خدمى لضمان حيوية واستقرار المدن الجديدة.
وكشفت مى عبد الحميد أن عدد المستفيدين الفعليين بلغ 687 ألف مواطن، بينهم 20 ألفاً من متوسطى الدخل، فيما وُجه النصيب الأكبر لمحدودى الدخل والفئات العمرية ما بين 21 إلى 50 عاماً. وأشارت إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً تاريخياً بوصول عدد المتقدمين إلى 2.5 مليون مواطن، وحققت الوحدات المخصصة نسبة إشغال مرتفعة بلغت 94 ٪، مما يعكس نجاح الدولة فى تيسير وصول البرنامج لمستحقيه من الذكور والإناث وتحقيق الاستقرار السكنى المنشود..وفيما يخص الدعم المالى والشمول المالي، أوضحت رئيس الصندوق أن آليات المساندة اعتمدت على منظومة شاملة كلفت الدولة 7.3 مليار جنيه لدعم الأراضى والمرافق، و11 مليار جنيه كدعم نقدى مباشر، ليصل إجمالى التمويلات الموجهة للوحدات منذ انطلاق البرنامج إلى 105 مليارات جنيه. وقد أسهمت هذه الجهود فى تعزيز الشمول المالى عبر إدراج 65 ٪ من المستفيدين فى النظام المصرفي، مع وصول نسبة الدعم فى بعض الحالات إلى 80 ٪ من قيمة الوحدة، وهو ما عزز من قدرة المواطنين الشرائية.
واختتمت مى عبد الحميد بتسليط الضوء على الأثر الاقتصادى الواسع للمبادرة، حيث شارك فى التنفيذ 915شركة مقاولات نجحت فى توفير 4 ملايين فرصة عمل.
