عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الأربعاء، اجتماعه رقم (28) بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر “الفيديو كونفرانس”، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث نوقشت آليات وضوابط توفير المستلزمات الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك، لاسيما الصناعات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة في توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وخفض الواردات، وإحلال المنتج المحلي، والاعتماد على الصناعة الوطنية في إطار خطة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. واستعرض المجلس عدداً من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.
وناقش الاجتماع مستجدات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات صناعية استراتيجية في قطاعات الأسمنت، والأسمدة، وصناعة الصلب، والزجاج وغيرها. وتطرق الاجتماع إلى رفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة لتتناسب مع طاقات إنتاجية جديدة تمت إضافتها، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات في هذا الإطار.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس لمناقشة توفير الطاقة وإصدار الموافقات للمشروعات يأتي في إطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، مشيراً إلى استراتيجية الطاقة التي تستهدف تعظيم العوائد ودراسة الفرص الاستثمارية البديلة، مع زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
