رؤية قدمتها المجالس التصديرية
توقع خبراء ورجال أعمال حدوث نقلة نوعية فى ملف الصادرات المصرية مع العمل بمقترح «رخصة مصدر» طرحت المجالس التصديرية فكرة جديدة لدعم خطة زيادة الصادرات، الفكرة هى »رخصة مصدر« يتم منحها لأصحاب الشركات التجارية والمصانع وسلاسل التوريد التى تعمل فى التصدير
قالوا ان الفكرة صائبة ولكنها تحتاج إلى ضوابط ومعايير لمنع التلاعب بالمهنة والحد من الدخلاء.
وقال الخبراء إن مقترح «رخصة المصدر» تقدم حلولًا مبتكرة لدعم الصادرات المصرية، وتحقيق أهداف الدولة الطموحة فى هذا المجال. وأضافوا أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على تضافر الجهود من مختلف الجهات، بما فى ذلك الحكومة والقطاع الخاص، لخلق بيئة مواتية لنمو الصادرات المصرية وتعزيز مكانتها فى الأسواق العالمية.
أكد خالد الميقاتى رئيس شعبة المصدرين، على أهمية «رخصة المصدر» كأداة جديدة لفتح الباب أمام جميع الراغبين فى دخول مجال التصدير، بما يتماشى مع أهداف الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات.
وأوضح أن الرخصة تتيح لأصحاب الشركات التجارية، والمصانع، والورش، وسلاسل التوريد، إمكانية التصدير بسهولة ويسر، من خلال توفير المعلومات والدعم اللازمين لهم، ومساعدتهم على التعرف على متطلبات الأسواق الخارجية.
وذكر أن العمل على ملف الصادرات يتطلب متابعة الأسواق العالمية واكتشاف فرص جديدة، مع دراسة المزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر، وتطوير المنتجات لكى تلبى متطلبات ومعايير الجودة العالمية.
وأشار إلى أهمية فتح فروع للبنوك المصرية فى الدول المستهدفة للتصدير، والاستفادة من تجارب الدول المجاورة مثل المغرب فى مجال الترويج للمنتجات المصرية وزيادة حصتها فى الأسواق العالمية.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن مقترح «مهنة مصدر» الذى تقدمت به المجالس التصديرية للحكومة المصرية، يتوافق بشكل تام مع خطة تنمية الصادرات المصرية، والتى تهدف إلى زيادة الصادرات من 15 إلى 20٪ سنوياً، وصولاً إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح الصياد أن عملية التصدير تتطلب وجود «إدارة تصدير» متخصصة لدى كل شركة، ممّا يُشكل عبئاً مالياً وتنظيمياً كبيراً.
وقدم الصياد النموذج الصينى كمثال يحتذى به، حيث تتركز عملية التصنيع على المصانع، بينما تتولى شركات متخصصة فى كل مقاطعة عملية التصدير.
من هنا تأتى أهمية «رخصة المصدر»، التى ستُتيح لأصحابها العمل فى جميع أنحاء مصر، وتصدير المنتجات المصرية بجودة عالية، مع مراعاة مواعيد الشحن والأسعار، ودراسة متطلبات الأسواق الخارجية.
وأشار الصياد إلى أنّ إعفاء «رخصة مصدر» الجديدة من الضرائب يُمثل أحد أشكال الدعم للشركات المتخصصة فى مجال التصدير، خاصةً وأنّ العمل فى هذه المهنة سيكون صعبًا فى البداية.
واقترح الصياد إعفاء هذه الشركات من الضرائب لمدة 5 إلى 7 سنوات، ليتم تشجيعها على المساهمة فى تحقيق أهداف الدولة الطموحة فى مجال التصدير.
أكدت الدكتورة مروة فهمي، مدرس الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، على أهمية مقترح «رخصة مصدر» فى تعزيز نمو الصادرات المصرية، خاصةً مع منح الحاصلين على الرخصة إعفاءً ضريبيًا يُمثل حافزًا اقتصاديًا لجذب المزيد من الأفراد للعمل فى هذا المجال، ورفع معدلات التصدير بما يدعم العائدات الدولارية للدولة.
وشددت على ضرورة إصدار تراخيص التصدير لمن يرغب وفقًا لمحددات واضحة، مع عدم اقتصار منحها على الشركات الكبيرة فقط، بل يجب أن تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا.
وأشارت إلى أهمية وضع ضمانات وشفافية فى عملية الحصول على الرخص، مع وجود رقابة على التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ودعت إلى إزالة كافة العقبات أمام المصدرين، وتبسيط الإجراءات، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، ومتابعة جميع السبل التى تعرقل عملية التصدير.
وأوضحت أن المشكلة الأساسية التى تواجه الاستثمار تتمثل فى صعوبة متابعة الإجراءات والتسهيلات التى أقرتها الدولة، مما يتطلب اهتمامًا أكبر بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم صغار المصدرين.
وطالبت د. فهمى أصحاب رخصة « مهنة مصدر» بدراسة احتياجات الأسواق المختلفة، واستغلال المزايا التنافسية للمنتجات المصرية، خاصةً فى مجال الحاصلات والصناعات الزراعية، وتوجيه الصادرات وفقًا لمسح احتياجات وذوق المستهلك فى الأسواق الخارجية.
