رداً على ما نُشر بأحد المواقع الإخبارية بشأن المزاعم حول إحالة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المحاكمة الجنائية بدعوى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي؛ أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما تم تداوله غير دقيق ويخالف حقيقة الموقف القانوني.
وأوضحت الوزارة أن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام أحد الأشخاص برفع “جنحة مباشرة” مقيدة برقم 5133 لسنة 2025 (جنح مركز المنيا) ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم الوظيفية لا بشخصهم، بدعوى عدم تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 77 لسنة 2013 (مدني كلي حكومة المنيا)، والخاص بتسليم مدرسة “طوة الابتدائية” بمحافظة المنيا إلى ملاكها.
وأشارت الوزارة إلى أن الجنحة المباشرة تداولت أمام محكمة المنيا الجزئية، وصدر فيها حكم بتاريخ 29 يوليو 2025 بـ عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، مع إلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف.
وأضافت الوزارة أن المدعي قام لاحقاً بتحريك جنحة مباشرة جديدة، إلا أنها لم تصل حتى تاريخه إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.
