- سعيد أحمد: نستهدف بلوغ 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030.. ونعمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة.
- فتح أسواق جديدة في أفريقيا والبرازيل ضرورة.. وتحديث خطوط الإنتاج يخفض التكلفة ويوفر الطاقة.
- مقترح بمنح المصانع الجديدة إعفاءات ضريبية لـ 5 سنوات لتشجيع الاستثمار الصناعي.
أشاد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات ورئيس مجموعة “نايل لينين جروب”، بالطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر في مجالات الصناعة، والبنية التحتية، ومشروعات الطاقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وثمّن الجهود الحكومية المبذولة لتطوير المناطق الصناعية ودعم المستثمرين، مؤكداً أنها الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد القومي.
اقتناص الفرص العالمية
أوضح سعيد أحمد، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش فعاليات معرض “هايم تكستايل” الدولي بمدينة فرانكفورت الألمانية، ضرورة استثمار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة لزيادة حصة الصادرات المصرية عالمياً. وأشار إلى أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب مضاعفة الأرقام الحالية ثلاث مرات، لافتاً إلى وجود طلب خارجي متزايد يدفع المصانع المصرية حالياً للعمل بكامل طاقتها.
تطوير الإنتاج وجذب الاستثمارات
وكشف رئيس المجلس أن شركات صينية ودولية بدأت بالفعل في التوجه للتصنيع داخل مصر، للاستفادة من الاتفاقيات التجارية المصرية والمزايا التفضيلية والرسوم الجمركية المخفضة في السوق الأمريكي، مقارنة بالرسوم المفروضة على دول أخرى والتي تصل إلى 50%. وأكد على أهمية التوسع في خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة، مشيداً بالتسهيلات التي يقدمها الفريق كامل وزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، في توفير الأراضي وسرعة إنهاء التراخيص.
غزو الأسواق الأفريقية والجديدة
وشدد على أهمية التوجه المكثف نحو السوق الأفريقي والبرازيلي، معتبراً أفريقيا سوقاً واعدة تضمن الحصول على الحقوق وتسهل إجراءات التصدير. ونوه إلى ضرورة تحديث الماكينات لتقليل تكلفة الطاقة ومضاعفة الكميات المنتجة، مع تدريب العمالة لرفع الكفاءة.
مقترحات لدعم المصدرين
واقترح سعيد أحمد منح المصانع الجديدة إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات، على غرار فترة التسعينيات، لتشجيع رؤوس الأموال على التوجه نحو الصناعة بدلاً من الادخار البنكي. كما طالب البنوك بالمساهمة في تمويل التوسعات الصناعية بفائدة مخفضة، واعتبار نجاح المشروعات الصناعية معياراً لنجاح البنوك وليس الأرباح السنوية فقط.
التعليم الفني والتمثيل التجاري
وأكد على الدور الحيوي لجهاز التمثيل التجاري في استكشاف فرص التصدير ومنافسة منتجات الصين والهند في القارة السمراء. وبشأن مشروع تطوير شركة “القابضة للغزل والنسيج”، شدد على ضرورة التنوع في إنتاج “الغزول السميكة” لارتفاع الطلب العالمي عليها. واختتم بالتأكيد على أهمية ربط التعليم بالصناعة عبر التوسع في المدارس الفنية داخل المصانع، مستشهداً بتجربة “نايل لينين جروب” في تأهيل عمالة ماهرة قادرة على التعامل مع أحدث الماكينات العالمية.
