نظمت وزارة البيئة، من خلال “وحدة الأوزون”، ورشة عمل موسعة لمناقشة مشروعات بروتوكول مونتريال الجاري تنفيذها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
استهدفت الورشة تسليط الضوء على المشروعات الاستراتيجية للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك بحضور باتريك جيلابار الممثل المقيم لمنظمة اليونيدو بالقاهرة، وألويس مهلانغا مدير قسم ابتكار المناخ بالمنظمة، ونخبة من خبراء الصناعة وممثلي الجهات الحكومية والمجتمع المدني.
منال عوض: نتبنى تكنولوجيات حديثة تعزز كفاءة الطاقة وتدعم التحول الأخضر
أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الورشة تأتي في إطار تعزيز الالتزامات الوطنية تجاه بروتوكول مونتريال، مشددة على دعم الدولة للتحول التدريجي نحو البدائل الصديقة لطبقة الأوزون.
وأكدت أن التعاون مع “اليونيدو” يركز على تحقيق الاستخدام المستدام لتكنولوجيات التبريد، بما يقلل الانبعاثات الكربونية ويدعم أهداف التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
تفاصيل المنح الدولية والمشروعات المستهدفة (2026-2030)
استعرض الدكتور عزت لويس، رئيس وحدة الأوزون، حجم الدعم الذي حصلت عليه مصر من الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، مؤكداً أن هذه المنح تعكس ثقة المجتمع الدولي في الإدارة المصرية، وتتضمن:
- خطة خفض المواد الهيدروفلوركربونية (HFCs): منحة تتجاوز 17 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من خفض استهلاك هذه المواد.
- كفاءة الطاقة والتصنيع المحلي: منحة تقترب من 17.5 مليون دولار لتعزيز كفاءة الطاقة في قطاع التبريد المنزلي وتطوير إنتاج “كباسات” أجهزة التبريد محلياً.
- التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs): منحة تزيد عن 9 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التخلص التدريجي من هذه المواد.
منصة لتبادل الخبرات وتوطين التكنولوجيا
تعد هذه الورشة منصة حيوية للربط بين السياسات الحكومية واحتياجات القطاع الخاص؛ حيث ناقش الحضور تحديات التحول التكنولوجي وقصص النجاح المحققة.
وأشار أمير نخلة، المنسق الوطني لبرنامج إدارة الأداء البيئي (KIP-EE)، إلى أن التنسيق المستمر يضمن توطين تكنولوجيات التبريد الآمنة والموفرة للطاقة، مما يعزز من تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية.
واختتمت الورشة بالتأكيد على أن مصر ماضية في تنفيذ تعهداتها الدولية بكفاءة وشفافية، مع التركيز على الابتكار المناخي كركيزة أساسية لتطوير الصناعة الوطنية.
