بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الأمين المدير الإقليمي لشركة “أكوا باور ” السعودية خطط الشركة لإضافة 1100 ميجاوات للشبكة القومية من طاقة الرياح وبرامج العمل الأخرى لزيادة استثمارات الشركة في مصر، وسبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة في مجالات دعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة ومتابعة مجريات تنفيذ المشروعات.
حضر اللقاء المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك فى إطار خطة العمل والاستراتيجية الوطنية للطاقة، والبرامج التنفيذية بإضافة قدرات توليد جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتحقيق أمن ومزيج الطاقة وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي.
ناقش اللقاء آليات ومتطلبات الإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والتى يتم العمل عليها فى مناطق جنوب الغردقة ومنطقة الزعفرانة، والوقوف على الواقع الفعلي لمجريات التنفيذ، فى إطار استراتيجية العمل والتى تهدف إلى إضافة قدرات توليديّة جديدة من الطاقات المتجددة لخفض وترشيد استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون.
وتطرق الاجتماع إلى كيفية الاستفادة من تطور تقنيات تخزين الطاقة والتوسع فى إقامتها لتعظيم العائد من الطاقة المتجددة فى مواجهة ارتفاع الاحمال ودعم الشبكة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية. وشمل اللقاء المشروعات التى قامت بها الشركة بجنوب مصر فى بنبان وكوم أمبو ،ومشروعات التوليد من الرياح وغيرها من المشروعات فى إطار التعاون والشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
تناول الاجتماع التعاون بين الشركة السعودية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، فى مختلف المجالات، وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع طاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة قدرة 1100 ميجاوات، وانتهاء المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 550 ميجاوات نهاية العام الجارى، وكذلك المشروعات المستقبلية فى إطار توجه الدولة واستراتيجية عمل الوزارة للتوسع فى مجالات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، خاصة مشروع طاقة الرياح جنوب الغردقة بقدرة تتجاوز 1500 ميجاوات والذى يجرى حاليا الانتهاء من مرحلة الدراسات الخاصة به تمهيدا لبدء التنفيذ.
أكد الدكتور محمود عصمت، الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الشركة السعودية والإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة وأن الوزارة تتخذ كافة الاجراءات للاعتماد على القطاع الخاص فى الوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية من الطاقات المتجددة فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها ويجرى العمل فى إطارها من خلال خطة عمل وبرامج تنفيذية وجداول زمنية للربط على الشبكة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية فى إطار خطة الدولة للتحول الطاقي.
