قال النائب سمير البيومي عضو مجلس النواب بعد آدائه اليمين الدستورية أن هذه اللحظة تمثل تكليفًا وطنيًا قبل أن تكون تشريفًا، وبداية مرحلة جديدة من العمل الجاد تحت قبة البرلمان لخدمة المواطن والدفاع عن قضاياه، في إطار الالتزام الكامل بأحكام الدستور والقانون والعمل من أجل المصلحة العامة للدولة المصرية.
وأعرب النائب سمير البيومي عن اعتزازه بثقة الناخبين التي حملته هذه المسؤولية، مشددًا على أن مجلس النواب في فصله التشريعي الجديد يواجه ملفات وتحديات دقيقة تتطلب من جميع أعضائه التعاون والتنسيق، وتغليب الصالح العام، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.
وأكد البيومي أن الدور المنوط بالبرلمان لا يقتصر على سنّ التشريعات، بل يمتد ليشمل ممارسة الرقابة الفعالة على أداء الحكومة، بما يضمن حسن تنفيذ القوانين والخطط والبرامج، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة.
وأوضح النائب سمير البيومي أن أولوياته خلال المرحلة المقبلة ستنطلق من احتياجات المواطن اليومية، وفي مقدمتها تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها خدمات الصحة والتعليم، وتطوير البنية التحتية، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا. وأضاف أن المواطن ينتظر من نائبه تواصلًا حقيقيًا وتواجدًا دائمًا في الشارع، وهو ما يحرص عليه بشكل مستمر.
وأشار البيومي إلى أن دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا يأتي على رأس اهتماماته، من خلال تشريعات وسياسات داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل حقيقية، وفتح آفاق جديدة أمام الطاقات الشابة للمشاركة في عملية البناء والتنمية. كما شدد على أهمية دعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية وصنع المستقبل.
وفيما يتعلق بالعمل التشريعي، أكد النائب سمير البيومي حرصه على المشاركة الفعالة في مناقشة مشروعات القوانين المعروضة على المجلس، بما يضمن صدور تشريعات متوازنة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة ومقدراتها، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قوانين مرنة تواكب التطورات المتسارعة، وتدعم مسار الإصلاح الشامل الذي تنتهجه الدولة المصرية.
كما شدد البيومي على التزامه الكامل باستخدام الأدوات البرلمانية المختلفة في إطار الدستور، لمتابعة أداء الأجهزة التنفيذية، وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها، ومواجهة أية أوجه قصور قد تعوق تحقيق أهداف التنمية، مؤكدًا أن الرقابة البرلمانية الجادة هي أحد أعمدة الدولة الحديثة، وتسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وثمّن النائب سمير البيومي الأجواء التي سادت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، وما شهدته من التزام وانضباط وإجراءات دستورية عكست صورة إيجابية عن التجربة البرلمانية المصرية، مؤكدًا أن هذا المشهد يبعث برسائل طمأنة للمواطنين حول استقرار مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة شؤونها بكفاءة.
وتوجّه البيومي برسالة شكر خاصة إلى أهالي دائرته فليوب والقناطر الخيرية، مثمنًا دعمهم ومساندتهم، ومؤكدًا أن أبواب التواصل ستظل مفتوحة مع الجميع، وأنه سيعمل جاهدًا على نقل مطالبهم ومشكلاتهم بصدق وأمانة تحت قبة البرلمان، والسعي لإيجاد حلول عملية لها.
