برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، عقدت لجنة قطاع الدراسات الهندسية اجتماعها الدوري (الدورة 2025-2028)، برئاسة الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، وبحضور الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم، والدكتورة شيرين وهبة، أمين اللجنة، والدكتور جمال هاشم، مستشار الوزير لشؤون المعاهد، والسادة أعضاء اللجنة من عمداء المعاهد العالية الخاصة الهندسية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الدكتور هاني هلال أهمية دور اللجنة في تطوير وتحديث منظومة التعليم الهندسي، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية تجسد هذا التوجه من خلال ما تقدمه من برامج دراسية حديثة، وشراكات دولية متميزة، وأساليب تدريس وتدريب متطورة؛ تستهدف تأهيل الطلاب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ومن جانبه، رحب الدكتور جودة غانم بجميع الحضور، مشيرًا إلى الدور المحوري لقطاع الدراسات الهندسية في دعم مسارات التنمية المستدامة في مصر، وموضحًا أن اللجنة تحرص على الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير هذا القطاع الحيوي والارتقاء بمستوى الخريجين؛ بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.
واستمع الحضور إلى عرض قدمه الدكتور أحمد عبد الحميد، الأستاذ بجامعة “دريكسل” (Drexel University)، تناول خلاله آليات تطوير اللوائح الأكاديمية واستعراض جهود تطوير التعليم الهندسي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة.
كما استعرضت الدكتورة شيرين وهبة دورة عمل اللجنة ومهامها الاستراتيجية، التي تهدف إلى خدمة الطلاب والمؤسسات التعليمية، وإنشاء مرجعية للتعليم الهندسي تواكب المعايير العالمية، فضلًا عن المقارنة بين مختلف النظم الدولية.
وتناول الاجتماع شروط وإجراءات مراجعة اللوائح بما يتماشى مع الأطر المرجعية، حيث تتم المراجعة من الناحية الفنية ثم الصياغة النهائية؛ تمهيدًا لإصدار القرار الوزاري. كما تم استعراض آليات تقدم المعاهد لمراجعة لوائحها، مع التأكيد على ضرورة قيام المعاهد التي لم تتقدم بعد بإعادة التقدم للمجلس الأعلى للجامعات.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي بالمعاهد العالية الخاصة، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم المنظومة التعليمية وبناء الإنسان، لما لها من آثار مباشرة على صحة الطلاب، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف العبء الاقتصادي عن أولياء الأمور، بما يضمن بناء جيل صحي ومنتج قادر على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.
