أكد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على حتمية التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية،
مشدداً على أهمية توافق الرؤى بين الهيئة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس الجوسقي مع الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبحضور ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة، وممثلي وزارة الاتصالات؛ لبحث آليات التنسيق المشترك والتوصل إلى حلول جذرية للتحديات الإجرائية، لاسيما ما يتعلق بـ شهادة عدم الالتباس وإجراءات السجل التجاري.
حلول عملية وفق المعايير العالمية
وأوضح المهندس الجوسقي أن الاجتماع استهدف تقييم جودة الخدمات الحالية ومناقشة مقترحات تطويرها، للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية من حيث السرعة والكفاءة.
وشدد على ضرورة وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ مخرجات الاجتماع ومتابعتها ميدانياً، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الشمول المالي وتدفق الاستثمارات.
رقمنة الخدمات وتسريع تأسيس الشركات
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز خطا خطوات ملموسة في ميكنة الخدمات وتطويرها، معرباً عن استهداف الجهاز تأسيس الشركات في أسرع وقت ممكن خلال المرحلة المقبلة.
وقدم مجموعة من المقترحات التقنية لتسهيل الإجراءات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، استعرض ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة، ما تم إنجازه في ملف الرقمنة الكاملة لخدمات الهيئة، وتطوير منظومة التأسيس الإلكتروني، مما ساهم في رفع دقة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين في مختلف مراكز خدمات الاستثمار.
خارطة طريق للمتابعة والتنفيذ
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحاضرون على خارطة طريق واضحة تشمل:
- تحديد المسؤوليات: توزيع المهام بدقة بين الجهات الثلاث لمواجهة التحديات القائمة.
- المتابعة الدورية: الالتزام بتقييم معدلات التنفيذ على أرض الواقع بصفة دورية.
- الربط الشبكي: تعزيز التنسيق التقني لضمان سلاسة انتقال البيانات وسرعة إصدار الموافقات.
وأكد المشاركون أن هذا التنسيق يعد ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
