صرح النائب الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية بحزب “حماة الوطن”، بأن الحزب يدخل أي استحقاق تشريعي وهو يدرك تماماً حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه.
وأوضح أن امتلاك الحزب كتلة برلمانية قوية قوامها 91 نائباً (ما بين نظام القائمة، والفردي، والتعيين)، هو تمثيل يعكس الثقة الكبيرة التي أولاها الناخبون للحزب ومرشحيه، ويؤكد قدرته على تحمل مسؤولياته التشريعية بكفاءة.
تشريعات واقعية تمس حياة المواطن
وأكد “العطيفي” أن الأولويات التشريعية للحزب لا تُصاغ خلف مكاتب مغلقة، بل تُبنى على نبض الشارع وما يمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر.
وأضاف: “المرحلة الحالية تتطلب تشريعات واقعية وحاسمة وقابلة للتنفيذ؛ تهدف في مقامها الأول إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، دون الإخلال بمسار الإصلاح الشامل للدولة”.
الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في الصدارة
وشدد أمين تنظيم “حماة الوطن” على أن الحزب يضع في مقدمة أجندته التشريعية القوانين التي ترفع كفاءة منظومتي الصحة والتعليم، بالتوازي مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل التزاماً وطنياً لا يقبل المساومة.
تمكين المحليات ودعم الاستثمار
وفيما يخص الملفات الهيكلية، أشار العطيفي إلى أن الحزب يعطي أولوية خاصة لـ تشريعات الإدارة المحلية، إيماناً بأن حل مشكلات المواطن اليومية يبدأ من تمكين المحليات وتفعيل الرقابة القريبة من الشارع.
أما في الملف الاقتصادي، فيعمل نواب الحزب على دعم القوانين المحفزة للإنتاج والاستثمار وتوفير فرص العمل، مع تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات النمو والعدالة الاجتماعية.
رقابة مسؤولة بعيداً عن المزايدات
وأكد العطيفي أن الدور الرقابي لنواب الحزب تحت القبة سيكون “جاداً ومسؤولاً”، يستهدف تصويب الأداء ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات، بعيداً عن السعي وراء الصدام أو المزايدات السياسية، مشيراً إلى أن مصلحة الوطن والمواطن تأتي فوق كل اعتبار.
واختتم تصريحه قائلاً: “حزب حماة الوطن يمارس السياسة بعقلية الدولة، وينحاز للمواطن بالأفعال لا بالشعارات، فقوة الحزب الحقيقية تُقاس بما يقدمه من حلول واقعية للأزمات”.
