وزير الاستثمار: حوافز ضريبية تصل لـ 50% لمشروعات الصعيد.. وخريطة استثمارية بموافقات مسبقة

• الخطيب: الصعيد ضمن المنطقة (أ) الأكثر احتياجاً للتنمية.. ونستهدف خلق فرص عمل عبر التواصل المباشر مع المستثمرين.
• محافظ الأقصر: طرح 47 فرصة استثمارية وحصر 25 أصلاً غير مستغل لدعم قطاعات السياحة والزراعة والتعليم.

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الأقصر، بحضور المحافظ المهندس عبد المطلب عمارة، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار. تناول اللقاء سبل تحفيز النمو الاقتصادي بالمحافظة وتذليل التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال بالجنوب.

رؤية الدولة لتنمية المحافظات

أكد الوزير أن الحكومة تضع الاستثمار في المحافظات على رأس أولوياتها لخلق فرص عمل محلية ورفع معدلات النمو. وأوضح أن الوزارة تتبنى نهجاً قائماً على “التواصل المباشر” للاستماع لرؤى المستثمرين وحل مشكلاتهم على أرض الواقع، بما يضمن استدامة المشروعات وتوسعها.

مزايا قانون الاستثمار لمحافظات الصعيد

وفي رده على استفسارات المستثمرين، كشف “الخطيب” عن حزمة من المزايا التفضيلية التي يمنحها قانون الاستثمار لمحافظات الصعيد باعتبارها تقع ضمن المنطقة الجغرافية (أ)، ومن أهمها:

• حوافز ضريبية: خصم يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية من الأرباح الخاضعة للضريبة.
• سقف الحوافز: منح هذه الإعفاءات بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية.
• موافقات مسبقة: إعداد خريطة استثمارية شاملة تتضمن فرصاً محددة سلفاً بموافقات نهائية من كافة الجهات المعنية لتيسير الإجراءات.

فرص واعدة بالأقصر: سياحة وزراعة

من جانبه، استعرض المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الملفات الاستثمارية التي تعمل عليها المحافظة حالياً، مؤكداً التركيز على:

1. القطاع السياحي: إنشاء مشروعات فندقية ومنتجعات جديدة.
2. الظهير الصحراوي: التوسع في التصنيع الزراعي والاستصلاح.
3. الأصول غير المستغلة: حصر 25 أصلاً من أملاك الدولة وطرحها للمستثمرين بنظام الاستثمار الأمثل.

كما أشار المحافظ إلى أن العرض الاستثماري للمحافظة يضم 47 فرصة، تم التعاقد بالفعل على 6 منها، ويجري حالياً إنهاء إجراءات طرح 16 فرصة أخرى خلال الشهر الجاري، مع دراسة 13 فرصة إضافية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن قطاع السياحة يمثل أولوية قصوى للدولة، مشدداً على أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في تيسير إجراءات التراخيص وتوفير الأراضي الجاهزة للاستثمار في الصعيد.