تشهد العملات المشفّرة اهتمامًا متزايدًا على المستوى العالمي، في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي وتنامي الاعتماد على التقنيات المالية الحديثة. ومع دخول عام 2026، يبرز هذا الملف في مصر باعتباره أحد القضايا الاقتصادية المستجدة التي تتطلب تعاملًا مدروسًا يوازن بين مواكبة التطور وحماية الاستقرار المالي.
وخلال السنوات الأخيرة، ازداد إقبال الشباب على العملات الرقمية، مدفوعًا بانتشار التكنولوجيا وسهولة الوصول إلى منصات التداول الدولية. وفي هذا السياق، جاء موقف البنك المركزي المصري واضحًا وحاسمًا، حيث حذّر من التعامل بهذه العملات كوسيلة دفع رسمية، مؤكدًا أنها أصول افتراضية غير معتمدة قانونيًا في المعاملات اليومية، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية النظام النقدي والمواطنين من المخاطر المحتملة.
ويستند هذا الموقف إلى طبيعة العملات المشفّرة ذات التقلبات الحادة، حيث شهدت الأسواق العالمية تراجعات كبيرة في أسعارها خلال فترات زمنية قصيرة، ما قد يعرّض المستثمرين، خاصة غير المتخصصين، لخسائر جسيمة إذا تم التعامل معها دون وعي أو خبرة كافية.
كما أن غياب الأطر التنظيمية الواضحة يزيد من التحديات المرتبطة بهذا النوع من الأصول، لا سيما فيما يتعلق بحماية المتعاملين، ومكافحة غسل الأموال، والتصدي للجرائم الإلكترونية. وهو ما يفسر تبنّي الدولة نهج الحذر في التعامل مع هذا الملف، إلى حين توافر بيئة تشريعية ورقابية متكاملة.
وفي المقابل، فإن التطورات العالمية تشير إلى أن العملات المشفّرة يمكن أن تمثل فرصة ضمن مسار التحول الرقمي الشامل، إذا ما تم تنظيمها بشكل سليم. فعدد من الدول اتجه إلى وضع أطر قانونية تتيح الاستفادة من هذه التكنولوجيا في جذب الاستثمارات، وتحفيز الابتكار، وتسهيل التحويلات المالية، مع الحفاظ على الاستقرار النقدي.
وتؤكد مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أهمية تبني نهج تنظيمي متوازن يقوم على التقنين لا الإقصاء، بما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، وضمان قدر مناسب من حماية المستثمرين.
وعلى المستوى الفردي، يبقى الوعي المالي عنصرًا أساسيًا في التعامل مع هذا المجال، حيث يتطلب الاستثمار في العملات المشفّرة فهمًا عميقًا لطبيعة المخاطر، والالتزام بأسس الإدارة الرشيدة للاستثمار، وعدم الانسياق وراء وعود الربح السريع.
وفي المحصلة، لا يمكن النظر إلى العملات المشفّرة باعتبارها بديلًا للنظام المالي التقليدي، لكنها تمثل ظاهرة اقتصادية حديثة تستوجب الدراسة والمتابعة. وإذا ما نجحت الدولة في وضع إطار تنظيمي واضح ومتدرج، فقد تتمكن من الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، مع الحفاظ على أمن واستقرار السوق المالية.
وفي النهاية، تظل معادلة التنظيم والوعي هي الأساس في التعامل مع هذا الملف، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التطور التكنولوجي، دون تعريض الاقتصاد الوطني أو المواطنين لمخاطر غير محسوبة.
