قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية 3 نصائح لتجنب التهرب الضريبي، وذلك بمناسبة بداية موسم تقديم الإقرارات الضريبية من اول يناير الحالي و حتي اخر مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و تمتد حتي نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية( الشركات).
وقال النائب أشرف عبدالغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التهرب الضريبي يضر بالعدالة الضريبية ويحد من قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
و أضاف أن التهرب الضريبي لا يزال يحرم خزانة الدولة مما يصل إلى 800 مليار جنيه سنويا رغم انخفاض نسبة التهرب الضريبي من 55 الي 40 % خلال السنوات الثلاث الاخيرة بفضل الأنظمة الإلكترونية و تطبيق الفاتورة و الإيصال الإلكتروني و أنه من المتوقع أن تنخفض النسبة إلي 25% بحلول 2030 مع اكتمال ميكنة المنظومة الضريبية.
أشار إلي أن أبرز أشكال التهرب الضريبي هي: 1- إخفاء الأرباح أو الإيرادات، حيث يقوم بعض المكلفين بإخفاء جزء من الأرباح أو مصادر الدخل لتقليل الضريبة المستحقة عليهم.
2- تزوير أو تزييف المستندات، حيث يلجأ بعض المكلفين إلي تقديم فواتير مزيفة أو مبالغ غير صحيحة بهدف تخفيض الضريبة المستحقة عليهم.
3- التلاعب في الدفاتر المحاسبية، حيث تلجأ بعض الشركات أو الأفراد إلي التلاعب في الدفاتر المحاسبية لإخفاء الأرباح الحقيقية أو تخفيضها.
و قال النائب أشرف عبد الغني أن القوانين حددت عقوبات صارمة للتهرب الضريبي حيث انه وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة غرامة بحد ادني 50 ألف جنيه و بحد أقصي مليوني جنيه وفي حالة التكرار لأكثر من 6 اقرارات شهرية او3 اقرارات سنوية تضاف إلي الغرامة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر و لا تتجاوز 3 سنوات.
أضاف أنه بالنسبة لقانون القيمة المضافة يعاقب المتهرب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات و لا تتجاوز 5 سنوات و بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه و لا تتجاوز 50 ألف جنيه أو باحدي العقوبتين.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القانون اتاح التصالح في التهرب الضريبي و لكن في التصالح قبل الإحالة إلي المحكمة تكون نسبة التعويض 100% من المستحقات الضريبية اما بعد الإحالة إلي المحكمة تكون نسبة التعويض 150% من المستحقات الضريبية ولكن بعد صدور حكم محكمة يكون مقابل التصالح 175% من المستحقات الضريبية.
قال إنه لتجنب التهرب الضريبي ننصح بالالتزام التام بالقوانين الضريبية، وتقديم اقرارات صحيحة في المواعيد المحددة دون تأخير و الاستعانة بمستشار ضريبي متخصص لتفادي الوقوع في مخالفات قانونية تؤدي إلى عقوبات جنائية ومالية صارمة.
