تنطلق الأسبوع المقبل أعمال مجلس النواب فى فصله التشريعى الجديد، بعد اكتمال تشكيل المجلس المنتخب وانتهاء إجراءات استلام النواب لعضوية البرلمان. ويُنظر إلى هذا الفصل التشريعى باعتباره أحد أكثر الفصول أهمية، فى ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متشابكة، ومتغيرات إقليمية ودولية ضاغطة، ما يضع على عاتق النواب مسئوليات مضاعفة، سواء على صعيد التشريع أو الرقابة أو التفاعل مع هموم الشارع.
أجندة تشريعية مزدحمة
يدخل مجلس النواب دور انعقاده الأول فى مقره الجديد بالعاصمة الادارية وعلى أجندته حزمة من مشروعات القوانين المؤجلة، إلى جانب تشريعات جديدة تفرضها المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ويأتى فى مقدمة هذه القوانين التشريعات المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم القطاع الخاص، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد محركات النمو وتوفير فرص العمل.
كما تحظى القوانين المنظمة للضرائب، والحوافز الاستثمارية، والتمويل، والاقتصاد الرقمي، باهتمام واسع داخل المجلس، خاصة فى ظل سعى الدولة إلى تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
يتوقع أن يعكف البرلمان على مناقشة تعديلات تشريعية تتعلق بمنظومة الدعم والحماية الاجتماعية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والمالية للدولة وسيكون قانون الايجار القديم حاضرا بقوة حيث اعلن عدد كبير من الاعضاء نيتهم التقدم بتعديلات جديدة على القانون.
الملفات الاقتصادية
سوف تتجه جلسات البرلمان إلى التركيز على الملف الاقتصادي، الذى يعتبر التحدى الأكبر فارتفاع الأسعار، ومعدلات التضخم، وتكلفة المعيشة، تمثل قضايا ضاغطة ستفرض نفسها بقوة على جدول أعمال النواب.
من المنتظر أن يناقش المجلس سياسات الحكومة فى مواجهة الغلاء، وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب متابعة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مثل «تكافل وكرامة».
كما سيحظى ملف الدين العام، وترشيد الإنفاق، وتعظيم الموارد، بنقاشات موسعة داخل اللجان النوعية، خصوصا لجان الخطة والموازنة، والشئون المالية و الاقتصادية، مع التأكيد على دور البرلمان فى مناقشة الموازنة العامة للدولة بعمق، وممارسة حقه الدستورى فى الرقابة والمساءلة.
الخدمات فى مقدمة الاهتمامات
يمثل ملف التنمية المحلية أحد أبرز الملفات التى يراهن عليها النواب الذين يحملون مطالب جماهيرية تتعلق بالخدمات والبنية التحتية. وتشمل هذه الملفات مشكلات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والنقل، والتعليم، والصحة، وتطوير القرى والمراكز.
ومن المتوقع أن تشهد جلسات المجلس مناقشات حول تشريعات الإدارة المحلية، وإعادة النظر فى قانون المحليات، بما يضمن تفعيل دور المجالس المحلية، وتعزيز اللامركزية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يعود ملف التصالح فى مخالفات البناء، وتقنين أوضاع الأراضي، إلى الواجهة للمرة الثالثة، فى ظل مطالب برلمانية بتيسير الإجراءات، وتحقيق التوازن بين حق الدولة وحقوق المواطنين.
الرقابة.. والحكومة
إلى جانب الدور التشريعي، يعوّل الشارع على الدور الرقابى لمجلس النواب فى الفصل التشريعى الجديد، خاصة مع تعهد عدد كبير من النواب بممارسة رقابة فعالة على أداء الحكومة. وتشمل الأدوات الرقابية طلبات الإحاطة، والأسئلة، والاقتراحات برغبة، وطلبات المناقشة العامة، والاستجوابات.
وطبقا لتركيبة المجلس سوف يشهد دور الانعقاد نشاطًا ملحوظًا فى هذا الإطار، مع تركيز النواب على ملفات الخدمات، والأسعار، وتنفيذ المشروعات القومية، وأداء الوزارات الخدمية، بما يعكس تفاعل البرلمان مع نبض الشارع.
ويُعد هذا الدور الرقابى بمثابة اختبار حقيقى للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومدى قدرة المجلس على تحقيق التوازن بين دعم سياسات الدولة من جهة، ومحاسبة الحكومة من جهة أخرى.
الأغلبية والمعارضة.. توافق وصدام
كما تتجه الأنظار إلى شكل العلاقة بين الموالاة والمعارضة داخل المجلس، فى ظل خريطة سياسية متنوعة.
من المتوقع أن تعتمد الأغلبية على تمرير التشريعات الداعمة لبرنامج الحكومة، مع التأكيد على فتح قنوات للحوار داخل اللجان النوعية والجلسات العامة، بما يضمن مناقشات موسعة وعدم الاكتفاء بالأغلبية العددية فقط.
فى المقابل، تسعى قوى المعارضة إلى لعب دور فاعل فى مناقشة القوانين، وطرح بدائل، واستخدام الأدوات الرقابية، بما يعزز مناخ التعددية السياسية داخل المجلس ونجاح البرلمان فى هذه المعادلة يتحقق بقدرة الطرفين على إدارة الخلاف تحت القبة فى إطار من الاحترام المتبادل، وبما يخدم المصلحة العامة.
اتفق عدد كبير من الاعضاء على أهمية المجلس الجديد ودوره الكبير فى دعم مسيرة التنمية فى مصر حيث يقول
النائب ضياء داوود إن المجلس الجديد سيكون مختلفا؛ لأن الموضوع أصبح يتعلق بسلامة البلد واستقراره وحول موقف المستقلين فى البرلمان عقب حصولهم على عدد كبير من المقاعد، أوضح داوود أن التصنيف مرهون بالأداء فى القاعة، المهم أن تكون مستقلا فى قرارك، وأتمنى أن يبادر نواب الشعب لتغيير الصورة الذهنية عنهم.
يضيف النائب رزق شعبان ممثل محافظة مطروح عن حزب مستقبل وطن ان المجلس يبدأ أعماله فى توقيت بالغ الأهمية، فى ظل تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب تشريعات واقعية وسريعة الاستجابة والأولوية لدينا ستكون لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ومساندة جهود الدولة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الالتزام بدور رقابى جاد يضمن حسن تنفيذ السياسات الحكومية.
تضيف نائبة قنا د. ريهام أبوالحسن الجمال ان البرلمان مطالب بأن يكون قريبًا من المواطن، وأن ينحاز لقضاياه اليومية، فالناخبون ينتظرون حلولاً عملية وليس مناقشات نظرية، وهو ما سنعمل عليه من خلال أدواتنا التشريعية والرقابية.
مشددة على أن ملفات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية ستكون فى مقدمة الأولويات خلال دور الانعقاد الأول فالمواطن يريد أن يرى نتائج ملموسة على الأرض، والبرلمان يمتلك فرصة حقيقية لكسب ثقة الشارع عبر تشريعات فعالة ورقابة قوية.
يؤكد النائب إسماعيل موسى ان المناقشات سوف تتم بروح التوافق والحوار، مع فتح المجال أمام جميع الآراء داخل اللجان النوعية والجلسات العامة ويظل هدفنا اقرار تشريعات تدعم برنامج الدولة التنموي، وفى الوقت نفسه تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا ونتطلع ان يكون الفصل التشريعى الجديد فصل التشريعات الاقتصادية بامتياز، فى ظل حاجة الدولة إلى قوانين تحفز الإنتاج والتصدير وتدعم الصناعة وتوفر فرص عمل حقيقية فالبرلمان الجديد يمتلك كفاءات قادرة على التعامل مع هذه الملفات بجدية ومسئولية.
بينما يقول النائب عاطف مغاورى نائب رئيس حزب التجمع ان المعارضة داخل ستعمل على ممارسة دورها الدستورى الوطني، من خلال مناقشة مشروعات القوانين بعمق، وتقديم بدائل تشريعية تخدم المواطن، واستخدام الأدوات الرقابية لمحاسبة الحكومة دون صدام، و دون تفريط فى حق البرلمان.
مشددًا على ان المعارضة فى هذا البرلمان قوية وستكون صوت المواطن داخل القاعة، وستسعى لخلق حالة من التوازن داخل المجلس.
يقول النائب مجدى مسعود ان الخلاف داخل البرلمان أمر صحى وطبيعي، لكن الأهم هو إدارة هذا الخلاف بشكل يحترم الدستور واللائحة فالمرحلة المقبلة تتطلب تكامل الأدوار بين الأغلبية والمعارضة لتحقيق الصالح العام.
فالتجربة البرلمانية الجديدة بالتركيبة التى تزيد فيها مساحة المستقلين وكذلك بسبب الانتخابات التى افرزت نواباً باختيار الشعب قادرة على تقديم نموذج مختلف فى العمل النيابي، وتقديم مصلحة الوطن على أى اعتبارات أخرى.
يقول النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب أن تحقيق أهداف المعارضة داخل المجلس يتطلب جهدًا كبيرًا، وعملاً منظمًا، وتكاتفًا حقيقيًا بين النواب المستقلين والمعارضين الآخرين.
أشار إلى أن وجود صوت قوى للمعارضة داخل البرلمان يستلزم تشكيل مساحة مؤثرة وكتلة برلمانية قادرة على التعبير عن وجهات نظرها والدفاع عن مصالح المواطنين ولفت إلى ان المعارضة لن يقتصر على نقد الحكومة وإنما مناقشة جادة لصالح الوطن وأوضح أنه ينتمى إلى جيل الشباب، وهو ما يمنحه منظورًا مختلفًا سيتم من خلاله التعامل مع مختلف التشريعات التى ستُعرض داخل البرلمان، مشددًا على أن الجيل الجديد له الحق فى المشاركة وصناعة القرار والتعبير عن تطلعاته المستقبلية.
برلمان التحديات
مع بدء أعماله رسميًا الأسبوع المقبل، يقف مجلس النواب أمام رهانات كبيرة، تتطلب أداءً تشريعيًا ورقابيًا يواكب حجم التحديات. وبين تطلعات المواطنين، ومتطلبات الإصلاح، يبقى البرلمان مطالبًا بأن يكون صوتًا معبرًا عن الشارع، وشريكًا فاعلاً فى مسيرة البناء والتنمية.
تبقى الأيام الأولى من دور الانعقاد بمثابة مؤشر واضح على ملامح الأداء البرلماني، ومدى قدرة النواب على تحويل الوعود الانتخابية إلى سياسات وتشريعات ملموسة، تلامس حياة المواطنين، وتعزز الثقة فى المؤسسة التشريعية ودورها الوطنى.
