في خطوة جوهرية تعكس حرص الدولة على تيسير الإجراءات ودعم المواطنين، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛ بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية في آليات احتساب قيمة التصالح.
من جانبه، أكد النائب سعيد منور لحوتي أن هذه التعديلات جاءت استجابةً حقيقية لنبض الشارع ومطالب المواطنين؛ إذ تضمنت تحديداً أكثر دقة لنسب التصالح المتعلقة بالأعمال الإنشائية (خاصة الأساسات، الحوائط، الأعمدة، والأسقف)، بما يراعي الحالة الواقعية للمباني ويساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية.
وأضاف النائب أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة رقابية حثيثة لضمان تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع بكل دقة، مشدداً على استمرار التنسيق مع الجهات التنفيذية لتذليل أي عقبات قد تواجه عملية التنفيذ. واختتم “لحوتي” تصريحه مؤكداً أن ملف التصالح يقع في صدارة أولوياته تحت قبة البرلمان، نظراً لارتباطه الوثيق بتحقيق الاستقرار الاجتماعي وحماية حقوق المواطنين.
