يدعم توطين التكنولوجيات الحديثة.. ويوفر البديل المحلى
السعيد: بناء شراكات مع مبادرات «إبدأ» و«صنع».. وجذب استثمارات جديدة
الخبراء: خطوة مهمة لزيادة الصادرات.. .ورفع نسبة الصناعة من الناتج القومى
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى الدكتورة هالة السعيد، إن إنشاء الصندوق السيادى للصناعة سيكون معنيا ببناء شراكات مع كبرى الهيئات والمؤسسات والشركات فى قطاع الصناعة لدعم التوجه للتصنيع، وتوفير البديل المحلى وتوطين الصناعات التكنولوجية.
جاء ذلك خلال اجتماعها أمس مع فريق عمل الصندوق برئاسة المستشار محمد أبا زيد المستشار القانونى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة آخر تطورات أعمال الصندوق.
وخلال الاجتماع استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذى للصندوق، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يعمل عليها الصندوق والصناديق الفرعية.
وشددت السعيد على ضرورة إنجاز التصور الخاص بالصندوق الفرعى للصناعة، ليصبح جاهزا للعرض على مجلس إدارة الصندوق، موضحة أن شركة «نيرك لصناعة عربات القطارات» ستكون النواة الأساسية لانطلاق الصندوق الجديد.
وأشارت إلى أنه سيتم بناء شراكات مع المبادرات التى تم إطلاقها مؤخرا لتنمية القطاع الصناعي، وعلى رأسها مبادرة «ابدأ» ومبادرة «صنع» كما سيتم جذب استثمارات فى القطاع الصناعى من خلال صناديق الاستثمار الدولية وشركاء الصندوق السيادي.
أكد خبراء الاقتصاد أن إنشاء صندوق سيادى للصناعة يأتى كترجمة واقعية لخطة الإصلاح الهيكلى للاقتصاد، ودعم الصناعة ورفع القدرة التنافسية وزيادة الاستثمارات المباشرة بما يحقق النمو الشامل والمستدام فى كافة القطاعات الإنتاجية.
واستكمال خطة توطين الصناعة وزيادة الصادرات وصولاً إلى 145 مليار دولار صادرات.
المهندس محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين يصف إطلاق «الصندوق» بـ «البداية المبشرة» لدعم مسيرة تطوير الصناعة المصرية.
والاستفادة القصوى من الصندوق تتطلب تضافر الجهود من مختلف الجهات، بما فى ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
مشيراً إلى أن مصر تتمتع بمقومات هائلة لتصبح مركزاً صناعياً إقليمياً، بما فى ذلك موقعها الجغرافى المميز، وسوقها المحلى الضخم، ووجود قاعدة عريضة من القوى العاملة.
أكد جنيدى ضرورة اغتنام هذه الفرصة من خلال العمل الجاد وخلق مناخ استثمارى جاذب يساهم فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودفع عجلة التنمية الصناعية فى مصر.
أضاف أن الصندوق الصناعى يعد أداة مهمة لدعم مسيرة تطوير الصناعة المصرية، لكن نجاحه يتوقف على تضافر الجهود من مختلف الجهات وخلق مناخ متكامل يشجع على الاستثمار ويساهم فى تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
قال د.حسن الشقطى عميد كلية التجارة بجامعة أسوان إن النمو الاقتصادى يعتمد فى الأساس على زيادة الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض للخارج، مما يقلل فاتورة الواردات ويزيد من الموارد الدولارية وهو الأمر الذى يستلزم معه تطوير منظومة الصناعة المصرية.. الذى يأتى من خلال تخصيص صندوق للصناعة له القدرة على توفير التمويل اللازم لكافة المشاريع الصناعية، إضافة إلى توفير الدعم الفنى والهيكلى من خلال توفير المناطق الصناعية المرفقة بالتجهيزات اللازمة، ووضع خريطة متعلقة بأهم المشروعات الصناعية المستهدفة.
أشار إلى أن الصندوق من شأنه جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوجيهها نحو القطاعات الأساسية والداعمة للصناعة من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير مستلزمات الإنتاج واستحداث نظم صناعية معتمدة على التكنولوجيا مما ينعكس على جودة المنتج المصرى ويزيد من فرص تصديره للخارج.
أضافت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن الدولة بهذا الإجراء ستكون حريصة على طرح مزيد من الأصول للمشاركة.. وطالبت بإعداد إستراتيجية واضحة لهذا الصندوق وأن تتم إدارته من خلال كفاءات ومتابعة واستثمار إيجابياته.
أشارت إلى مساهمة الصناعة فى الناتج القومى حالياً تصل 16 فى المائة بينما تبلغ فى دولة الصين 50 فى المائة أى أن مساهمة الصناعة فى مصر من أقل المعدلات فى الدول الصناعية.
ويمكن أن يلعب الصندوق دوراً كبيراً فى ر فع هذه النسبة وزيادة الإنتاج الصناعى بما يحقق الاكتفاءفى كثير من المنتجات المطلوبة محلياً.. بالإضافة إلى رفع معدل الصادرات المصرية وصولاً إلى رقم 145 مليار دولار.
قال المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن فكرة وجود الصندوق إيجابية وتؤكد اهتمام الدولة بالقطاع الصناعى، موضحاً أن الكشف عن ملامح الصندوق يرسم ملامح أكثر إيجابية عن قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن وجود صندوق سيادى جديد للصناعة سيعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن خفض الاستيراد بشكل كبير، لأنه الهدف من تدشينه هو توطين الصناعة وهذا سيعمل على وجود صناعة وخامات محلية بتكنولوجيا أجنبية وحديثة.
طالب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين فى نفس الوقت بضرورة إعداد خريطة صناعية للبلاد قابلة للتطبيق وتحديثها بشكل دائم، ومن خلال تلك الخريطة يجب شمولها على مجالات الصناعة المتنوعة وفقاً للأولوية التى تحتاجها الأسواق، بالإضافة إلى ضرورة ربطها بالاتفاقيات التجارية لمصر مع مختلف البلدان.
من جانبه أشاد خبير الاستثمار محمد سعيد بتدشين صندوق سيادى جديد للصناعة، موضحاً أن دخوله فى شراكات مع كيانات دولية سيعزز من جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر وهو ما تحتاجه السوق المحلية، لأن ذلك يعزز من ضخ الاستثمارات الجديدة فى الشركات فضلاً عن نقل التكنولوجيا الحديثة.
أشار إلى أنه من شأن الشراكات التى سيقوم بها الصندوق أن تعزز من فرص ونشاط الاندماجات والاستحواذات بقطاع الصناعة، ما يمثل ضخ دماء جديدة فى شرايين أهم القطاعات فى السوق والذى سيكون الحل الأمثل للنهوض بالقطاع وخفض الضغط على الدولار.
لفت إلى أن الصندوق بملامحه الحالية ومشاركته بالمبادرات التى أطلقتها الدولة لتوطين الصناعة، سيعمل على إزالة كافة العقبات التى تعانى منها الشركات والمصانع، سيعزز من وجود فرص استثمارية جديدة، بجانب التركيز على التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، لكى يكون ذلك نافذة لجذب العملات الأجنبية.
أكد أن الهدف الأهم الذى يسعى إليه الصندوق الجديد وهو العامل الأبرز الذى يعزز من نجاحه، هو جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى القطاع الصناعى والاستفادة من خبراتهم، خاصة مع وفرة السيولة والخبرات لدى الصناديق الدولية.
