الربع الأخير من العام الماضى هو الأفضل منذ 5 سنوات
تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف واستعادة الجنيه جزءًا من قوته
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن الدولة المصرية حريصة على تخفيض نسبة الدين وتداعياته على الموازنة وهو ما تحقق خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أنه عندما تم التطرق إلى هذا الأمر خلال المقال الذى نشره بشأن الديون، كان الحديث عن نسبة الدين من الناتج المحلى الإجمالى وليس حجم الدين أو رقم الدين، فى وقت تعمل الدولة على هذا الملف للوصول إلى أقل نسبة دين تشهده مصر بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى منذ عقود.
وأوضح مدبولى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس عقب اجتماع الحكومة أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، كانت واضحة بأن تقوم الحكومة والمجموعة الاقتصادية والبنك المركزى بالعمل سويًا لكيفية تخفيض الدين ونسبة الدين وتداعياته على الموازنة وهو ما تحقق خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية على مدار عام كانت نسبة الدين تتجاوز 97 ٪، وبانتهاء العام الماضى وصلت النسبة 84 ٪ وخلال العام الجارى كانت المؤشرات تشير إلى انخفاض هذه النسبة بناء على مجموعة من الإجراءات التى تتخذها الحكومة فى هذا الشأن.
وقال مدبولى أود أن اطمئن كافة الخبراء والمهتمين بهذا الأمر أن الحكومة عندما تقوم بإجراء يتم وضع الضوابط المالية التى تحكم عمل كافة المؤسسات والتى تقوم بمراقبتها المؤسسات الدولية، حيث لا يمكن الخروج بحلول خارج سياق الاقتصاد الدولي، ويتم العمل فى هذا الملف باحترافية وستشهد الفترة المقبلة استكمال كافة الضوابط والإعلان عنها.
وأشار إلى مؤشر مدير المشتريات العالمى الذى صدر وأكد للشهر الثانى على التوالى أن مصر تسير فى الاتجاه الإيجابى وحققت رقماً فوق الخمسين نقطة وهو ما يشير إلى النمو المستمر بالدولة فى القطاع الخاص غير النفطي، موضحًا أن الربع الأخير من العام من أكتوبر إلى ديسمبر شهد أفضل نتيجة تحقق منذ أكثر من خمس سنوات وهو ما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى والتفاؤل بالنمو الذى سيحدث فى هذا الاقتصاد.
وأضاف مدبولى أن ما يدعم هذا الأمر أيضا هو توقعات بنك “ستاندرد تشارتر” على الاقتصاد المصرى، حيث أشار إلى أن مصر باعتبارها سوقاً واعداً أسهمت فيها جهود الاستقرار والإصلاحات التى تمت على مدار العام الماضيين فى أن تكون قبلة للاستثمار، موضحًا أنّ التقرير يؤكد أنّ الجهود التى بذلتها مصر ستؤدى إلى تراجع التضخم بصورة كبيرة فى عام 2026، وسيكون هناك استقرار فى سعر الصرف، وسيستعيد الجنيه جزءاً من قوته، وسيرتفع الناتج المحلى ونسب النمو بأرقام الكبيرة.
أكد الدكتور مدبولي، أنه سيتم عقد اجتماع مع الوزراء المعنيين الأسبوع المقبل؛ لبحث سبل تبسيط إجراءات تسجيل وحدات الإيجار القديم على المنظومة الحكومية، بما يسهم فى تيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق المستهدفات المرجوة من المنظومة.
ولفت مدبولي: إلى أن الحكومة ترحب بكل أشكال النقد البنّاء لأدائها فى إطار المصلحة العامة، مؤكدًا أن من حق جميع المواطنين أن يكون أداء الحكومة محل تقييم ونقد دائم، طالما كان ذلك بعيدًا عن التجريح الشخصي، مشيرًا إلى أن النقد الموضوعى يُعد ضريبة طبيعية للعمل العام.
وأوضح رئيس الوزراء أن بعض المداخلات والآراء التى تُطرح أحيانًا تعكس غيابًا جزئيًا للصورة الكاملة لدى بعض الفئات، لافتًا إلى أن الحكومة تحرص على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات المطروحة عبر البرامج والمنصات المختلفة، والوقوف على حقيقة الأوضاع على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، موضحًا أن بعض المناطق ما زالت تحتاج إلى استكمال أعمال التطوير، وتسعى الدولة إلى تسريع وتيرة العمل بها، مؤكدًا أن من حق المواطنين فى تلك المناطق المطالبة بالتطوير والمتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تأمل أن ينبثق عن النقد مقترحات عملية، موضحًا أن هناك لجانًا استشارية تقوم بدراسة عدد من الأفكار والمقترحات، ويتم تبنى المناسب منها بما يحقق المصلحة العامة للدولة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الهدف الرئيسى للحكومة هو تحقيق المصلحة العامة للدولة وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال الاستماع إلى مختلف الآراء، وتعزيز قنوات التواصل مع المجتمع.
وخلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة وجه رئيس الوزراء أخلص التهانى القلبية لجميع المواطنين المسيحيين بالداخل والخارج بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد باعتباره أول اجتماع فى العام الميلادى الجديد (2026).
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل ومخرجات الحوار الوطنى الذى يتم على مدار الشهرين الماضيين والذى شهد مشاركة مكثفة من أكثر من (100) خبير ومفكر اقتصادى ليحقق الزخم حول سردية الاقتصاد المصري.
مجلس الوزراء وافق على عدد من القرارات المهمة فى مقدمتها:
مشروع اتفاقيتين بين وزارة العدل ونظيرتها الإسبانية لتسليم مجرمين بين البلدين والثانية للمساعدة القضائية المتبادلة فى المواد الجنائية بين البلدين.
كما اعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى والمتضمن الموافقة على الاستمرار فى منح التمويل العقارى بسعر العائد (3 ٪- 8 ٪) وفقًا لمبادرتى البنك المركزى.
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار للأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهى فى 12 أبريل 2026.
