أواصل الحديث حول الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي،والذى بدأت الدولة خطوات عديدة لتطوير قطاع التعليم الجامعى والارتقاء به من خلال تأسيس بنية تعليمية قوية وحديثة بالجامعات، وإدخال تخصصات جديدة ومتنوعة تواكب متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع وربط الجانب الأكاديمى بالاستثمارى والبحثي، وعقد شراكات واتفاقيات مع كبرى الجامعات الأجنبية وإنشاء فروع لها فى مصر.
بجانب التوسع فى بناء الجامعات التكنولوجية والأهلية والخاصة، لتساهم تلك الجهود فى تطوير منظومة التعليم الجامعى وتأهيلها للمنافسة العالمية، وتنمية قدرات ومهارات طلابها وتحفيز الإبداع والابتكار، وهو ما انعكس على تحسن وضع مصر فى المؤشرات والتصنيفات الدولية ذات الصلة.
وخصصت الحكومة للتعليم العالـى والجامعـى أكثر من 199.5 مليار جنيه بزيادة تقدر بنحـو 40.4 مليار جنيه خلال خطة العام الماضى
وتسـتهدف اسـتكمال تجهيز 16 جامعـة أهلية، تشـمل جامعـة الجلالة والعلمين وجامعـة الملـك سـلمان والمنصـورة .
كما تستهدف تطوير التعليم الفنى والتكنولوجى باستكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية فى 9 محافظات بجانـب دعـم المراكـز والمشـروعات البحثية ومنهـا اسـتكمال مبنـى الحاضنـات التكنولوجية بمعهـد بحـوث الفلـزات واسـتكمال دراسـات وابحـاث الجينـوم المرجعـى للمصريين.
وتعمل الخطة على دعم الانفاق على التعليم الجامعى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى ما لا يقل عن .2٪ ، بجانب اسـتكمال تجهيز 16 جامعـة أهلية ودعـم المراكـز والمشـروعات البحثية، مـع العمـل علـى وجـود جامعـة تكنولوجية بـكل محافظـة 27 جامعـة تكنولوجية بحلـول عـام 2030.
وتقوم رؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على أساس النظر فى الخطة الشاملة للدولة مصر 2030، والتى تهدف الى تحقيق رؤية شاملة لمصر فى مجالات التنمية المتنوعة، وتعتمد فى الأساس على دراسات المخطط الشامل للتنمية، وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة ومجالات النمو الاقتصادى المتنوعة.
وبدأ تطور العملية التعليمية من تعليم الجيل الأول إلى الجيل الثانى حيث تم إدخال البحث العلمى إلى جانب التعليم ثم إلى الجيل الثالث عندما بدأ التعليم والبحث العلمى فى التعامل مع السوق، و حددت هذه الرؤية 7 مبادئ تساعد عملية التعليم على المضى قدًما من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع حيث يلبى التعليم والبحث العلمى والربط بالسوق عملية الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات السوق العالمية محليا ودوليا من خلال تنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية.
وتم الأخذ فى الاعتبار احتياجات كل محافظة . وكان لزاما الوقوف على احتياجات كل اقليم جغرافيًا وإعداد البرامج الأكاديمية له.
اضافة الى رفع جودة التعليم والبحث العلمى وتطبيقاته، وتجهيز الخريجين لسوق العمل، والابتكار وريادة الأعمال وبناء الاقتصاد المعرفة ، والإعداد لإطلاق «قانون تعليم عالي» موحد بعد تعديل التشريعات والقوانين اللازمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية.
ولابد من اندماج منظومة التعليم العالى مع مؤسسات الإنتاج فى الدولة بهدف سد الفجوة بين برامج التعليم والاحتياجات الفعلية لكل محافظة طبقًا لأنشطتها الاقتصادية التى تتميز بها.
كما يجب وجود التخصصات المتداخلة من خلال حل المشاكل المعقدة داخل المجتمع من خلال تطوير برامج التعليم فى الجامعات والمعاهد العليا على أساس تقسيم الكليات إلى قطاعات متجانسة .
وهناك أهمية من وجود التواصل الذى يتم بين الجامعات والصناعة داخل الدولة وعناصر الحكومة، خاصة من حيث مطالب سوق العمل وتطوير التكنولوجيا الحديثة على أساس التعاون الدولى بين المجتمعات العلمية الدولية فى أنحاء العالم، ولقد جاءت جائحة كورونا كأساس لبدء فكرة التعليم عن بُعد، وحققت استفادة كبيرة للطلبة من خلال استغلال التقدم التكنولوجى العالمي.
ولابد من المشاركة الفعالة فى الاستراتيجية على أساس اشتراك المستشفيات الجامعية فى خدمة المواطن والمجتمع، كذلك مشاركة الجامعات فى الحوار مع بقية أطراف المجتمع والمجتمعات الدولية لخلق بيئة تعليمية جديدة متطورة.
وهناك ضرورة ملحة للمرجعية الدولية على أساس أن تصبح مؤسسات التعليم العالى دولية بهدف تحقيق سهولة انتقال الطلاب المصريين عبر الحدود لتحقيق أكبر استفادة بالتعرف على التطورات العلمية فى الجامعات فى الخارج.
كما لا يمكن إغفال أهمية ريادة الأعمال والابتكار، فهى تقوم على أساس أن الابتكارات يجب أن تكون لها تنظيمات وتشريعات وقوانين تدعم وتحفز على الابتكار وتكافئ النجاح، بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية والمادية لدعم هذه الابتكارات.
وبدأ تطور العملية التعليمية من تعليم الجيل الأول إلى الجيل الثانى حيث تم إدخال البحث العلمى إلى جانب التعليم ثم إلى الجيل الثالث عندما بدأ التعليم والبحث العلمى فى التعامل مع السوق
