شغلت قضية المديونية ، الراى العام ووساىل الاعلام في مصر والخارج ، منذ ان أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن وجود خطة لدى الحكومة للنزول بحجم الدين ، والتعامل مع هذه القضية بحلول جذرية .
ورغم التوضيح الذي أعلنه الدكتور مدبولى في مؤتمره الصحفي الأخير ، عن اسلوب الحكومة في التعامل مع هذه القضية ، إلا إن إحدى القنوات العربية المتخصصة أذاع تقريرا مغالطا تماما للحقيقة التي اعلنها رئيس مجلس الوزراء .
المرصد الإعلامي لوزارة المالية، اصدر أمس بيانا يرد فيه على تلك المغالطات ، مؤكدا أن نسبة رصيد المديونية وصافى الاقتراض شهدت تراجعًا كنسبة من الناتج المحلى
مما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلى خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وقد تزامن مع ذلك تراجع قوى لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية، ولدى المستثمرين؛
مما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصرى؛ حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة ٥ أعوام ليصل فى ٦ يناير ٢٠٢٦ لأقل من ٢٧٠ نقطة،
وهو أقل معدل منذ عام ٢٠٢٠، كما تراجعت تكلفة والعائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ووصف المرصد ، التقرير الذى عرضته تلك القناة حول الدين، بأنه غير مهنى وغير دقيق وقد يؤدى إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين حيث تم الاعتماد على الاجتزاء فى العرض بما يخالف عرض الصورة الكاملة الحقيقية،
حيث تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالى، دون ذكر أو الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال نفس الفترة أو مع إغفال تام لباقى أنواع المديونية خصة المديونية الخارجية؛
بما يوحى بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم، ومضلل لأى متابع غير متخصص؛ لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافى الاقتراض المحلى والأجنبي وليس بإجمالى الإصدارات.
أوضح المرصد ، أن النصف الأول من العام المالي الحالى شهد زيادة قوية فى حجم الإيرادات تتجاوز ٣٠٪ بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة،
لافتًا إلى زيادة نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من ٣٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى مما أدى إلى تسجيل فائض أولى يقترب من ٣٨٣ مليار جنيه بما يزيد على ١,٨٪ من الناتج المحلى مقابل ١,٣٪ من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق،
على نحو أسهم فى استقرار عجز الموازنة للناتج المحلى ليحقق ٤,١٪ علمًا بأن النصف الثانى من العام المالى يحقق دائمًا أداءً ماليًا أفضل مقارنة بالنصف الأول،
أخذًا فى الاعتبار أن موسم الإقرارات الضريبية والإيرادات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية للخزانة يبدأ من مارس حتى يونيو من كل عام.
أشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية، إلى أن استمرار النتائج المالية الإيجابية تؤكد قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالى الحالي بسبب الأداء الاقتصادى الجيد والقوى والمتنوع ومعدل النمو القوى للاستثمارات الخاصة والأداء الجيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية.
أكد المرصد ، أن وزارة المالية تحتفظ بحقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يعرض الأرقام بشكل غير دقيق وسليم ومهنى ويسهم فى خلق صورة غير سليمة عن أوضاع المالية العامة أو المديونية الحكومية؛ مما يثير البلبلة.
