«المجلس» يتمسك بزيادة حد الإعفاء لـ100 ألف جنيه.. والحكومة: أقصى رقم 60
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن تعديل قانون الضريبة العقارية والذى يتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى 50 ألف جنيه، بدلاً من 24 ألف جنيه «كإيجار سنوي» سيترتب عليه إعفاء 43 مليون وحدة سكنية فى مصر من الضريبة العقارية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ردا على مطالب النواب برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 150 أو 200ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه فى مشروع الحكومة و100 ألف جنيه فى تقرير اللجنة.
المجلس رفض طلب الحكومة بأن يكون زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية 50 ألف جنيه فقط، وأمام تمسك الأعضاء بزيادة حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه كما ورد فى تقرير اللجنة، ومطالبة نواب آخرين بزيادة حد الإعفاء إلى 150 أو 200 ألف جنيه، أو إعفاء مطلق للسكن الخاص، قال أحمد كجوك وزير المالية: «أقصى رقم ممكن نصل اليه هو 60 ألفا، وهذا الرقم يعنى عبء شهري، والحكومة تفتح صفحة جديدة مع كل الناس، وهذا أقصى ما يمكن إضافته والقانون يستهدف تحقيق العدالة الضريبية»، إلا أن ذلك لم يرضى أعضاء مجلس الشيوخ وبعد التصويت اقر المجلس الزيادة إلى 100 الف واجل الموافقة النهائية على القانون الى جلسات قادمة.
حاول وزير المالية اقناع الاعضاء بعدم الزيادة وقال لدينا 45 مليون وحدة وزيادة حد الإعفاء الضريبى إلى 50 ألف جنيه يعنى أن 43 مليون وحدة سكنية معفية من الضريبة العقارية، وما يتبقى هو 2 مليون وحدة فقط من الـ45 مليون وحدة سكنية ستطبق عليها الضريبة العقارية، واستكمل الوزير: هذا القانون يعرف القيمة الإيجارية بمعادلة وفقا للقانون وليس فيها اجتهاد يشوف قيمة العقار ويطرح منه 40 ٪، القيمة السوقية ونحذف منها كل التكاليف التى يتحملها المواطن، والقيمة الإيجارية مخفضة جدا.
وأشار إلى أن هناك التسهيلات الضريبية الأولى وهناك التسهيلات الثانية والثالثة، وقال ان أى عقار مسجل لا نستطيع رفع قيمته، ونشكر المجلس والأعضاء على مقترحات ضبط القيم الحسابية، وكحكومة نشكر اللجنة على جهدها وعملها، إنما نحن متمسكون بالمادة كما وردت من الحكومة، ونريد أن نطمئن الناس على بعض الحقائق أولها أن ما تقدمه الحكومة من مقترح يراعى الناس البسيطة والطبقة المتوسطة وغير المتوسطة.وأكد أنه سيتم عمل حملات إعلامية كبيرة حتى يعرف الناس كل شئ، لأن من حقهم أن يعرفوا كل حقوقهم، وتابع: ما قدم منا شئ جيد جدا، وفيه حماية للمواطنين، و25 ٪ من الحصيلة سيوجه للمحليات و25 ٪ سيوجه لتطوير العشوائيات، ونصرف على مشروعات حياة كريمة، حصيلة موجهة بالأساس لصالح الناس، والضريبة العقارية رقم بسيط جدا.
وقال الوزير: آخر فقرة فى المادة تنص على أنه يجوز زيادة حد الإعفاء فى ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، ونطمئن الناس أن الأوضاع الاقتصادية مستقرة ولاتوجد زيادة فى الأعباء وهذا القانون لن يتضرر أحد منه، واقتراحنا فلسفته التسهيل والتبسيط، وهناك حزمة ضريبية نفتخر بها كلنا كبداية لعودة الثقة والحفاظ على المواطن والحفاظ على حقوق الدولة
و أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر بها 45 مليون وحدة سكنية، وبموجب الإعفاء الضريبى 50 ألف جنيه من الضريبة على العقارات المبنية، يتم إعفاء 43مليون وحدة.
وأكد أنه وفقا لتعديل قانون الضريبة على العقارات، فإن الذى يخضع للضريبة 2 مليون وحدة فقط، فضلا عن أن عبء مبلغ الضريبة بسيط جدا.
وأشار إلى أن الإعفاء الوارد فى قانون الضريبة على العقارات، يربط الإعفاء بالمبنى وقيمته، وليس بالشخص المالك، فلو تم إعفاء المسكن الخاص، فسيكون الإعفاء عن مسكن واحد فقط، بينما عدم إعفاء المسكن الخاص، فيتيح فرصة الإعفاء عن كل العقارات التى لا تنطبق عليها القيمة الإيجارية السنوية من قيمة العقار.
