شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات بين وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تستهدف المذكرة تعظيم دور المشروعات الصغيرة في منظومة التنمية، وتوطين الصناعات المغذية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، بما يسهم في زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل منتجة.
وقد وقع المذكرة كل من الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.
تعميق الصناعات الواعدة
وخلال مراسم التوقيع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعميق تصنيع مكونات ومستلزمات الإنتاج في صناعات استراتيجية، تشمل: السيارات، والأتوبيسات، والأجهزة المنزلية، والغزل والنسيج، والأعلاف، وغيرها.
ولفت الوزير إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير الآليات التمويلية اللازمة للمصنعين الصغار؛ لضمان تحقيق التكامل في كافة حلقات الصناعة وسلاسل الإمداد.
مجمعات صناعية متكاملة
وأوضح الوزير أن هناك لجنة تسيير مشتركة ستجتمع دورياً لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفقاً للتوجيهات الرئاسية على إقامة مجمعات صناعية تدعم صغار المصنعين، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية؛ لإقامة وحدات للصناعات المغذية داخل كل منطقة صناعية، بما يضمن تلبية احتياجات المصانع الكبرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات محلياً.
حوافز ومزايا لرواد الأعمال
من جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تفعيل قانون تنمية المشروعات وما يتضمنه من مزايا وحوافز ضريبية وغير ضريبية. وأضاف أن التعاون يشمل الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، وإعداد دراسات الجدوى، وتوفير التمويل، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الناشئة على دخول مجال التصنيع المغذي، لخدمة الخريجين ورواد الأعمال في كافة أنحاء الجمهورية.
