«الشيوخ» يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون الضريبة العقارية
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسة العامة امس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، أنه علاجا للسلبيات التى كشف عنها التطبيق العملى لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وحرصاً على مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعياً لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون فى ضوء التحول الرقمى الذى تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات فقد رؤى إعداد المشروع المرفق بتعديل بعض أحكام القانون.
وقال المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية نحتاج ان نقف على خط واحد لتوحيد المفاهيم؛ هناك 3 مفاهيم مختلفة (الضريبة، الرسوم ومقابل الخدمة)، والضريبة: يتم تحصيلها من المواطنين للإنفاق على الخدمات والمرافق العامة تُقر وتُعدل بقانون، وأصل إنشاء المجالس النيابية كان لضبط تحصيل عملية الضرائب، ومقابل الخدمة: يتم تحصيله مقابل حصول المواطن بشكل مباشر على منفعة مثل شهادة ميلاد وغيرها أما الضريبة فتدخل الخزانة العامة دون منفعة مباشرة على دافعها، والمنفعة العامة تكون لجميع المواطنين.
وقال فوزي: يجب التفرقة بين الضريبة العامة التى تفرض بقانون والضرائب المحلية، أيضًا أثير أثناء مناقشات النواب مسألة الإعفاء الضريبى بالنسبة للمسكن الخاص، ونوه أن الحق فى السكن نص عليه الدستور فى 2014 والتى تنظم فى المادة 78 ضرورة توافر مسكن ملائم وصحى وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومكافحة العشوائيات والبنية الأساسية والصحة العامة ولم يرد فيها إعفاء ضريبي.
وأكد الوزير «أن الإعفاء يراعى الفئات الأدنى والأقل دخلًا، والعدالة الضريبية جزء من دستوريتها، أما الحديث حول حد الإعفاء 50 ألفاً بما يوازى تقدير قيمة العقار 5 ملايين، ولو رفعنا القيمة لـ100 ألف، يبقى القيمة المتخذة للعقار 8 ملايين جنيه، فهل نقدر نقول إن العقار المقدر قيمته 5 ملايين جنيه يدفع شهريًا 108 جنيهات ضريبة عقارية وهذا عبء كبير؟، أما العقار بقيمة 7 ملايين جنيه يدفع 318 جنيهاً شهريًا ولو 10 ملايين جنيه يدفع 630 جنيها شهريًا.. هذه مبالغ زهيدة، وتعود بالنفع على الخزانة العامة، وهذه الأموال نصرف منها على الصحة والطرق وكافة الأغراض الاجتماعية.
أكد المستشار محمود فوزى-، عدم صحة ما يثار حول الحجز على أموال المعاشات بسبب الضريبة على العقارات، قائلا: عمرها ما حصلت ولا هتحصل إن الحكومة تحجز على المعاشات.وتابع وزير الشئون النيابية: «لا حجز على معاش أبدا ولم ولن يحدث، وإذا لم يمتلك صاحب المعاش القدرة على دفع الضريبة العقارية يتقدم بطلب وتسقط عنه».
وأوضح أن مبلغ الضريبة على العقارات المبنية بسيط ولا يمثل عبئاً على المكلفين بها، لأن فلسفة الحمل الخفيف يجعل هناك أداء من قبل عدد أكبر.
وقال ان حصيلة الضريبة على العقارات المبنية لا تدخل لجيب الحكومة، ولكن للصرف على الصحة والطرق وكل أوجه الصرف الاجتماعية».
وأكد أن المحافظات لها نصيب من الضرائب طبقا للقانون الصادر فى 2008، حيث نص على تخصيص 25 ٪ للمحافظات ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
