عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية أول اجتماع له في الدورة الجديدة برئاسة محمد الكاتب، حيث تم مناقشة عدد من الملفات المهمة للنهوض بالصناعات النسجية، وبحث آليات تعميق التصنيع المحلي لتحقيق قيمة مضافة عالية.
وصرح محمد الكاتب، رئيس الغرفة، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج اللقاء مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، حول المعوقات التي تواجه القطاع. وأشار إلى أن الوزير تطرق إلى مشكلات التهريب وإساءة استخدام نظام “السماح المؤقت” والمناطق الحرة، موضحاً أن هذه الأنظمة لم تعد تحقق القيمة المضافة المرجوة؛ إذ يستورد القطاع بنحو 3 مليارات دولار بينما لا يصدر إلا بملياري دولار فقط، مما يستوجب إعادة النظر في هذه المنظومة.
من جانبه، ذكر المهندس عبد الغني الأباصيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الغرفة، أن وزير الصناعة أكد عدم منح تراخيص جديدة لأي مصانع أجنبية (تركية أو صينية أو غيرها) تقام بالمناطق الحرة أو بنظام السماح المؤقت، إلا إذا كانت ستقوم بتصنيع كافة المراحل الإنتاجية (غزل ونسيج وتجهيز) وليس مرحلة واحدة فقط.
وأكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن المعيار الأساسي لضبط التهريب هو “السجل الصناعي”، الذي يحدد الكميات الفعلية التي يحتاجها كل مصنع، لافتاً إلى ضرورة سد الثغرات في أنظمة الاستيراد لحماية المصانع الملتزمة.
وفي سياق التصدير، أوضح شريف وجدي مؤمن، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن الأسواق العالمية في أوروبا وأمريكا تفرض قيوداً واشتراطات فنية حتمية لدخول الصادرات، مما يتطلب سرعة تأهيل المصانع المصرية للحصول على هذه الشهادات عبر خبراء متخصصين، وهو الدور الذي ستتبناه الغرفة مستقبلاً.
كما أعلن أحمد عرفة، عضو مجلس إدارة الغرفة، عن توجه الغرفة لإنشاء منصة رقمية على موقعها الإلكتروني تضم كافة الخدمات والأعضاء والقرارات، بهدف إحداث تكامل بين المصنعين والتغلب على أي مشكلات تقنية.
وأشار محمود الفوطي، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى وجود عوائق تواجه المصدرين في فواتير استيراد الأقطان بسبب تصنيفها “مواد نباتية”، مما يؤخر إجراءات الإفراج الجمركي، مؤكداً ضرورة التنسيق مع مصلحة الجمارك لتصحيح هذا التوصيف.
من جهته، أكد أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شركة المحلة، أن تطوير شركة المحلة يمثل طفرة قوية؛ حيث أصبحت تضم 512 خط إنتاج و32 مصنعاً، مما سيحقق انطلاقة كبرى للصادرات المصرية.
وفيما يخص المعارض، أشار محمد فتحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى أهمية التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة لدعم النفاذ للأسواق الخارجية. واختتم محمد الكاتب الاجتماع بالتأكيد على أزمة نقص العمالة الفنية، معلناً عن توقيع بروتوكول تعاون قريباً مع وزارة التربية والتعليم (قطاع التعليم الفني) للتوسع في إنشاء فصول فنية داخل المصانع لتخريج كوادر مدربة تلبي احتياجات الإنتاج.
وفي سياق متصل، كرم مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية، برئاسة محمد الكاتب، المحاسب محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق، وذلك على هامش اجتماع المجلس. حيث أهداه “الكاتب” درع الغرفة تقديراً لجهوده الدؤوبة في خدمة قطاع الصناعة والصناع على مدار أكثر من 40 عاماً اتسمت بالتفاني والإخلاص. من جانبه، أعرب المرشدي عن سعادته بهذا التكريم، مُتمنياً للمجلس الجديد دوام التوفيق والنجاح في قيادة الغرفة خلال المرحلة المقبلة.
