أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مرحلة شاملة من التطوير المؤسسي داخل وزارة البيئة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية تقوم على الحوكمة وتكامل الأدوار.
وأوضحت أن الهدف الرئيسي هو رفع كفاءة الأداء وتعزيز الرقابة وتوظيف التكنولوجيا لتحسين جودة البيئة والخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة مع رؤساء الإدارات المركزية، لمتابعة ملفات العمل البيئي وتقييم الأداء المؤسسي وبحث آليات التنسيق بين مختلف القطاعات.
الحوكمة وإعادة الهيكلة
شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية، مع التركيز على:
- وضوح الأدوار: منع تداخل الاختصاصات بين الإدارات المختلفة لضمان سرعة اتخاذ القرار.
- هيكل فعال: إعداد هيكل تنظيمي مُحدث يمثل حجر الأساس لتحسين الأداء ورفع كفاءة العمل الميداني والإداري.
بناء القدرات ومركز تدريبي متخصص
وضعت الوزيرة “العنصر البشري” على رأس أولويات المرحلة المقبلة من خلال:
- خطة تدريبية: ربط البرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية والمتطلبات التقنية والميدانية.
- مركز تدريب البيئة: وجهت بدراسة إنشاء مركز تدريبي متخصص لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية وتقديم برامج متقدمة في علوم البيئة الحديثة.
- دعم الشباب: تمكين الكوادر الشابة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية داخل الوزارة.
الرقابة الحازمة والجاهزية للأزمات
وفي ملف الرقابة والالتزام، وجهت الوزيرة بـ:
- تكثيف التفتيش: تطبيق القوانين بحزم، مع إتاحة الفرص لتوفيق الأوضاع القانونية للمنشآت، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة ودعم قطاعات الصناعة والطاقة والبترول.
- إدارة الطوارئ: تحديث خطط الطوارئ البيئية، وتعزيز منظومة الإنذار المبكر، وضمان الجاهزية القصوى لفرق التدخل السريع وغرف العمليات للحد من آثار الأزمات البيئية.
إعلام بيئي فاعل وتحول رقمي
أكدت الوزيرة أن الإعلام شريك أساسي في دعم السياسات البيئية، موجهة بـ:
- توحيد الرسالة: تفعيل دور الإعلام البيئي وإبراز جهود التفتيش والالتزام لتعزيز ثقة الرأي العام.
- الرقمنة: التوسع في استخدام النظم الإلكترونية في المتابعة وتبادل البيانات لتحقيق الشفافية ودعم اتخاذ القرار بناءً على أسس علمية دقيقة.
أبرز ملامح استراتيجية التطوير:
- الحوكمة: منع تداخل الاختصاصات وسرعة اتخاذ القرار.
- التدريب: إنشاء أول مركز تدريبي متخصص للكوادر البيئية.
- التكنولوجيا: ميكنة منظومة التفتيش والرقابة الميدانية.
- التوازن: حماية البيئة مع دعم الاستثمار الصناعي.
