رئيس الأعلى للإعلام فى تصريحات خاصة لـ«الجمهورية»:
المثلية والتطرف والإلحاد والعنف أفكار لهدم الأجيال من خلال «ديزنى» و«نيتفلكس»
نسعى لتصبح مصر سوقًا منظمة لتجارة المستقبل والسوشيال ميديا والثورة الصناعية
الحجب وإخطار السلطات القضائية.. ووقف التحويلات البنكية لكل من يخالف القانون
أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام أن القرارات التى اتخذها المجلس بشأن ضوابط تقنين عمل المنصات الرقمية والفضائية المشفرة هدفها التصدى للمحتوى الضار الذى يبث من خلال المنصات الأجنبية ويستهدف النشء والأطفال خاصة منصة ديزني ونتفليكس وهى من أكبر المنصات العالمية.
وأشار جبر – فى تصريحاته لـ «الجمهورية» – إلى أن الرصد الذى يقوم به المجلس الأعلى للإعلام لمحتوى هذه المنصات كشف أن هناك تركيزاً على محتوى مخالف للقيم المصرية مثل المثلية الجنسية والتطرف والالحاد والعنف، وهناك تسلل سحرى للأجيال الجديدة من خلال الشخصيات والأبطال المحببة للأطفال بتمرير بعض المفاهيم عن المثلية وغيرها من المحتويات الضارة.
وأوضح أنه بجهود المجلس الأعلى للإعلام تلاحظ ان الكثير من المنصات تفرط فى افلام العنف والقتل واراقة الدماء بهدف تمرير ثقافة العنف والقتل بين الأطفال والاجيال الجديدة وبالتالى انتشر الكثير من الجرائم بين هذه الفئة العمرية محاكاة لما يشاهدونه ولهذا فلا بد أن نكون حائط صد للدفاع عن الهوية المصرية وحماية أجيالنا الجديدة من هذا الفكر.
ونوه إلى ان كل دول العالم تتجه الآن إلى اتخاذ كافة الإجراءات التى تحمى بها مجتمعاتها ومواطنيها، لافتا إلى ان هناك تشجيعاً للتنافسية بين الشركات لأن أكبر استثمارات فى العالم تتركز فيما يتعلق بالمنصات حيث بلغ حجم الاستثمار فى منصات التجارة الإلكترونية 39 تريليون دولار ومصر فى هذا المجال سوق واعدة وهناك 100 مليار جنيه فى هذا المجال ونتمنى فى 2027 أن يزيد حجم التعامل فى هذا المجال.
وكشف جبر أن نسبة النمو فى هذه الاسواق ما بين 30 إلى 35 ٪ فهى أكبر من 4 أو 5 أضعاف عن المشروعات الاستثمارية الأخرى وهذا السوق يحتاج إلى قواعد تنظيمية لتشجيع التنافسية وضرب محاولات الاختراق والتحايل.. مؤكدا أن المجلس يقوم بتقنين الأوضاع والعمل بشكل شرعى بما يساعد فى التصدى للمخالفات والاختراقات، وتهيئة بيئة صالحة للاستثمارات فى السوق المصرية، والاستفادة من البنية الأساسية فى مجالات التحول التكنولوجى والرقمي.
وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام: منحنا مهلة لمدة 90 يوما للتقدم لتقنين الأوضاع ومن لم يلتزم فسوف نتخذ قراراً بالحجب باعتباره نشاطاً غير شرعي وكذلك ابلاغ السلطات القضائية لاتخاذ اجراءاتها ووقف التحويلات البنكية الخاصة بها، لافتا إلى أن هذه الاجراءات تأتى وفقاً لأعلى المعايير الدولية، والقوانين التى أصدرها الاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية فى نهاية العام الماضى ودخلت حيز التنفيذ لتنظيم الخدمات الرقمية، واتخاذ إجراءات مشددة لحماية المستهلك وشفافية الإعلانات لتصبح مصر سوقاً منظمة لتجارة المستقبل فى السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي.
ونوه إلى أن هناك تعاوناً عربياً فى هذا الشأن من خلال أكبر المؤتمرات التى عقدت في القاهرة فى هذا الأمر تحت اشراف المجلس الاعلى للاعلام وحضره جميع وزراء الإعلام العرب وخرج باتفاق ان تكون هذه القضية فى صدارة القضايا التى يجب ان يكون فيها تعاون عربى مشترك.. كما تمت مناقشة هذه القضية فى مؤتمر الرباط والبحرين، ونظمنا مع الدول العربية عدة اتفاقيات لاسيما الامارات مع مركز محمد بن راشد، وهناك اتفاقيات جاهزة للتوقيع من العراق والاردن والسعودية وروسيا.
خبير التحول الرقمى: خطوة مهمة لمواجهة انفلات المحتوى
الدكتور محمد عزام خبير التحول الرقمى يعتبر قرار التفنين خطوة مهمة للغاية لأن هذه المنصات أصبحت مزعجة وتصر على نشر محتوى يخالف القيم والأخلاقيات المصرية، والحفاظ على الهوية المصرية يتطلب بالفعل ضبط أداء هذه المنصات وأن تفرض الدولة سيطرتها حتى تستطيع منع ما يخالف القانون والقيم المصرية، لأنه إذا لم يحدث هذا فسوف تفرض هذه المنصات أفكارها على شبابنا بما تروجه من محتوى يحض على المثلية وأفكار غريبة لا تتناسب مع طبيعة وقيم المجتمع المصري، فالكل فى مصر يجب أن يحترم القانون حتى نواجه بحسم هذا الانفلات الفكرى.
