لا شك أن الجهود الكبيرة المتواصلة الناجحة التى تقوم بها وزارة العدل لتطوير وتحديث منظومة العمل القضائى لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المواطنين فى مؤسسات العدالة تمثل نقلة نوعية كبيرة وتطوراً وتحولاً فى الحد من تكدس القضايا بالمحاكم وسرعة الإنجاز فيها والقضاء على الزحام حيث يحرص المستشار عدنان فنجرى وزير العدل على إحداث التكامل والتعاون بين مختلف الجهات القضائية وكذا العمل على تعزيز تطوير البنية التحتية للمحاكم والنيابات بهدف دعم كفاءة العمل القضائى ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزير العدل لديه طموحات كبيرة يعمل على تحقيقها فى منظومة العمل القضائى خلال المرحلة الحالية والقادمة للمساهمة فى دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الناجزة حيث إنه يتحرك فى كل مكان للتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة التى لها ارتباط وثيق مع وزارة العدل لتعظيم الاستفادة منها فى عمليات التطوير والتحديث فى المنظومة القضائية لتتواكب مع التطورات التكنولوجية كما أنه يسعى أيضاً بكل إصرار وعزيمة على دعم جهود الدولة للتوسع فى التحول الرقمى وتطبيق منظومة التقاضى الإلكترونى بهدف خفض الجهود والنفقات وتسريع وتيرة الفصل فى القضايا.
حيث نجح فى التوسع فى فى تطبيق التحول الرقمى والتقاضى الإلكترونى فى العديد من المحاكم على مستوى الجمهورية لما لهما من أهمية فى سرعة إتمام الإجراءات والاطلاع على المستندات ومجريات التقاضى والإخطار بالمواعيد عبر الرسائل النصية القصيرة على البريد الإلكترونى مما ساهم فى توفير جهود المتقاضين وتخفيض النفقات والتكاليف والأعباء حيث افتتح مؤخراً قاعات التقاضى الإلكترونى بالبنك الأهلى لتسهيل عمليات التقاضى لعملاء البنك الأهلى مما سيساهم بشكل إيجابى فى سرعة الإنجاز والأعمال المطلوبة وتوفير الوقت والجهد المبذول لكل المتقاضين من خلال إمكانية حضور الجلسات والمرافعات إلكترونياً.
والحقيقة أن هناك نسبة كبيرة من المحاكم على مستوى الجمهورية شهدت فى عهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل تطويراً كبيراً وتحديثاً خاصة بعد تطبيق نظام التحول الرقمى والخدمات الإلكترونية فيها ليحقق من خلالهما انطلاقة غير مسبوقة فى سرعة الإنجاز والوقت وسهولة وبساطة حصول المواطنين على كافة الخدمات الإلكترونية التى يحتاجونها من خلال الصفحات الرئيسية للمحاكم على «الفيس بوك» حيث يمكن لهم الاستعلام عن الدعاوى المقامة منهم وتقديم الشكاوى وأوراق التنفيذ وكذا الاستعلام عن المطالبات وإقامة الدعاوى المدنية كلى وجزئى وكذا دعاوى صحة التوقيع.
حيث ترتبط صفحات هذه المحاكم بمنصة مصر الرقمية كما تشتمل أيضاً على خدمات استخراج شهادة بعدم الحصول على استئناف وكذا استخراج شهادات بعدم حصول اسشكال وأيضاً الحصول على شهادات من الجدول بالإضافة إلى مكينة الشهادات والطلبات بمكاتب التسوية والخلافات الأسرية كما تم ابتكار خاصية جديدة للإعلان الإلكترونى للاستغناء عن نظام المراسلات بالإضافة إلى اهتمامه الكبير بتدريب وتأهيل القضاء والمستشارين ووكلاء النيابة الجدد لإعدادهم الإعداد الجيد لسرعة الفصل فى القضايا من خلال استخدام النظم التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمى الذى تم إدخاله وتطبيقه فى المحاكم والنيابات.
