عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (سلطة التحقيق المصرية)، اليوم 4 يناير 2026، جلسة استماع علنية موسعة بمشاركة كافة الأطراف المعنية المحلية والدولية.
تأتي الجلسة ضمن إجراءات التحقيق الوقائي ضد الواردات من أصناف (الصاج المدرفل على البارد، الصاج المجلفن، والصاج الملون)، لضمان إتاحة الفرصة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحها القانونية والاقتصادية.
دوافع القرار ورؤية الدولة
يأتي التحقيق على خلفية رصد زيادة كبيرة وغير متوقعة في حجم الواردات، مما أثر سلباً على الصناعة المحلية في ظل تقلبات الصراعات التجارية الدولية. وأوضحت سلطة التحقيق أن القرارات المتخذة تهدف إلى:
- حماية مناخ الاستثمار: تهيئة السبل لضمان المنافسة العادلة في السوق المحلي.
- الالتزام الدولي: التحقيقات تُجرى وفقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998.
- التوازن الاقتصادي: فرض الرسوم لا يهدف لغلق السوق، بل لضمان دخول الواردات بأسعار عادلة تحمي “الصناعة والمستهلك” معاً.
الوضع الحالي والرسوم المؤقتة
بناءً على توصية اللجنة الاستشارية، قرر وزير الاستثمار فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم، بدأ سريانها في 14 سبتمبر 2025. وتتمثل آلية التحصيل في:
- تقديم المستوردين خطابات ضمان تُرد في حال عدم تحقق شروط الاتفاق الدولي بنهاية التحقيق.
- رد الرسوم المدفوعة على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدّرة (وفق نظمتي السماح المؤقت والدروباك).
إجراءات التحقيق والشفافية
أكدت سلطة التحقيق أن إجراءاتها تتسم بالحيادية والموضوعية، حيث تشمل:
- دراسة الردود: تحليل التعليقات الواردة من حكومات الدول والشركات المعنية.
- الزيارات الميدانية: إجراء مراجعات لكل من المصانع المحلية، المستوردين، والمستخدمين للتحقق من صحة البيانات.
- استثناءات استراتيجية: تم استثناء الأصناف غير المنتجة محلياً والضرورية للصناعات الوطنية لضمان عدم تضرر سلاسل الإمداد.
مشاركة دولية ومحلية واسعة
شهدت جلسة الاستماع حضوراً لافتاً يعكس أهمية التحقيق، بمشاركة:
- حكومات ومنظمات: ممثلو (المملكة العربية السعودية، مجلس التعاون الخليجي، الهند، روسيا، وكوريا الجنوبية)، مع مشاركة (تايلاند، المكسيك، وإسبانيا) في إجراءات التحقيق.
- المصدرون: شركات من روسيا وتركيا.
- كبار المستوردين والمستخدمين: (مجموعة العربي، شركة فريش، شركة أيكون، جرايف إيجيبت، الإسكندرية للصناعات المعدنية) وغيرها، بالإضافة إلى غرفة الصناعات الهندسية.
- الصناعة المحلية (مقدمو الشكوى): (جلفا ميتال، كاما لطلاء المعادن) والشركات المنتجة الأخرى مثل (بيراميدز، الجلاد ستيل، ومجموعة العلا).
تؤكد سلطة التحقيق التزامها الكامل بالوصول إلى قرار نهائي يراعي المصلحة العامة للدولة المصرية، ويحمي الاستثمارات الوطنية، ويحافظ على التزامات مصر الدولية في إطار منظومة التجارة العالمية.
